أعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي ينتمي لحزب التجمع والأحرار، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، الأمس.

ونقلت الوكالة، عن بيان للديوان الملكي، أن قرار الإعفاء "يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، الذي يحرص الملك أن "يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على دعوة العاهل المغربي  إلى فعل المزيد لمواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في خطاب وجهه للمغاربة في الذكرى التاسعة عشرة لجلوسه على العرش.

 وقال العاهل المغربي، مساء الأحد، "إن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف، رغم قساوتها أحيانا. بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم، وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب، ورفع التحديات".

 وأضاف أنه واثق أن المغاربة "لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن على حد سواء".

وأضاف "سنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم".

وتابع قائلا "ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته".

وقال العاهل المغربي "تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها".

 ودعا الأحزاب إلى استقطاب نخب جديدة شابة، قائلا "الأحزاب تقوم بمجهودات من أجل النهوض بدورها. إلا أنه يتعين عليها استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم. كما يجب عليها العمل على تجديد أساليب وآليات اشتغالها".