في إجراء يعد الأول من نوعه، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرارا جديدا، يستهدف محاربة كل أنواع الغش في امتحانات الثانوية العامة، ويحظر على المراقبين والملاحظين في امتحانات الثانوية العامة، من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، تحت أي ظرف، ولأي سبب كان.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم  إن قرار الوزير تم إرساله لمديري المديريات التعليمية، بحيث يتم التنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمنع دخول أي هاتف محمول مع أي مراقب أو ملاحظ داخل اللجنة، لمنع أي محاولة قد تكون سببا في تداول الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

يأتي ذلك، فيما شددت وزارة التربية والتعليم، على تطبيق قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، ويتضمن منع أي طالب من اصطحاب الهاتف المحمول، أو أي وسيلة غش مهما كانت، وسيتم معاقبة الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين كاملين، ورسوب الطالب في المادة، حتى لو كان التليفون مغلقا.

وأكد المصدر القيادي، أنه سيتم تفتيش الطلاب بشكل مشدد، مع التنبيه على أفراد الأمن الإداري بذلك، ولن يكون هناك أي شخص بحوزته هاتف محمول، سوى رئيس اللجنة فقط، على أن يكون هذا الهاتف "ليس حديثا"، وبلا كاميرا، وليس متصلا بشبكة الإنترنت، للتواصل مع غرفة العمليات أو الإبلاغ عن الحالات الطارئة فقط.

وشهدت امتحانات الثانوية العامة، السنة الماضية، قيام أحد المراقبين الأوائل بتصوير ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم تداولها على شبكة الإنترنت، فيما تم ضبطه وإحالته للمساءلة القانونية.

وقال المصدر "القرار لا يعني التشكيك في المراقبين، ولكن لمزيد من الحيطة والحذر، ومنعا لأية شبهات، وما سيطبق على الطلاب، سيطبق عليهم،  وكل مراقب أو ملاحظ سيترك الهاتف في مكتب رئيس اللجنة، ويتسلمه بعد انتهاء الامتحان، ولا استثناءات في ذلك، ولن يتم السماح لأي عنصر بالإخلال بأعمال الامتحانات مهما كانت هويته".