نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن مذكرة للبيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستخسر نحو 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي كل أسبوع من الإغلاق الحكومي.

وحذّر مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب من أن استمرار الإغلاق لشهر كامل قد يؤدي إلى فقدان 43 ألف وظيفة، إضافة إلى أضرار واسعة في قطاعات مختلفة.

تأثير مباشر على الموظفين الفيدراليين

تشير المذكرة إلى أن الخسائر لا تشمل 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي، يعمل معظمهم بدون أجر أو تم تعطيلهم مؤقتًا، حيث يعيش 80% منهم في منطقة واشنطن.

كما قد يؤدي الإغلاق إلى خفض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها نتيجة توقف دخل الموظفين الفيدراليين، والنصف الآخر بسبب انعكاساته على قطاعات اقتصادية أخرى.

تبادل الاتهامات السياسية

ألقى المتحدث باسم البيت الأبيض باللوم على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، معتبرًا أنهم يحتجزون الاقتصاد والحكومة رهينة مقابل مطالب بتوفير رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن الناخبين يُحمّلون الجمهوريين المسؤولية الأكبر عن الأزمة، رغم اعتقاد كثير من الأميركيين أن كلا الحزبين يتحملان جزءًا من المسؤولية.

تداعيات إضافية على الاقتصاد الأمريكي

يتزامن الإغلاق مع انتقادات متزايدة لسياسات ترامب التجارية، حيث أظهرت بيانات شركة ADP أن الاقتصاد الأمريكي فقد 32 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال سبتمبر.

كما حذّرت المذكرة من آثار واسعة النطاق، تشمل:

• توقف تمويل برنامج النساء والرضّع والأطفال مع بداية أكتوبر.
• تأخيرات في خدمات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية بسبب نقص الموظفين.
• حرمان بعض برامج التعليم المبكر مثل "هيد ستارت" من التمويل.
• احتمال حدوث تكدس وتأخيرات في المطارات، نتيجة ارتفاع معدلات الغياب بين موظفي أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية، والتي ارتفعت سابقًا من 3% إلى 10% أثناء فترات إغلاق مماثلة.

تحذيرات بشأن المستقبل

خلصت مذكرة مجلس المستشارين الاقتصاديين، المبنية على تحليلات من غولدمان ساكس والاحتياطي الفيدرالي، إلى أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى: تباطؤ النمو الاقتصادي، ارتفاع معدلات البطالة، واضطراب الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكدت المذكرة أن هذه الآثار ستتفاقم كلما طال أمد الإغلاق.