يبدو أن أزمة السناتر التعليمية، لن تنتهى، ويبدو أن هذه السناتر ستظل صداعًا فى رأس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعلى الرغم من أن الوزير د. طارق شوقى، أصدر القرارات التنسيقية مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، لمواجهة هذه السناتر، إلا أن هذه السناتر لا تزال تعمل وتعارض قرارات الحكومة، وكانت وزارة التنمية المحلية قد نفذت عدة حملات مكثفة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات، وذلك بعد إصدار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية بضرورة غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية وتجريمها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، أنها تعد مشروعًا لتجريم الدروس الخصوصية بغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 50000 لكل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سواء داخل المراكز الخاصة أو بالمنازل، ويعاقب بالحبس كل من قام بتكرار إعطائها مرة أخرى مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وعلى الرغم من جهود الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم، إلا أن هناك «سناتر»  للدروس الخصوصية تعمل حتى الآن بكامل طاقتها دون الالتفات لأي قرارات من الدولة، وتكمن أغلب هذه المراكز بالمدن الجديدة لابتعادها عن سيطرة التنمية المحلية، وتتبع جهاز المدينة .

والأزمة الأكبر أن بعض مراكز الدروس الخصوصية تقام داخل جمعيات الخدمات الاجتماعية وهي أماكن تابعة للحكومة، إذا يبقى السؤال هنا من المسؤول عن فتح وتشغيل هذه المراكز غير الشرعية.

وخصصت وزارة التنمية المحلية رقم واتس آب «01150606783» للإبلاغ عن أي شكاوى بشأن مراكز الدروس الخصوصية ، أو رقم الخط الساخن « 15330 » للإبلاغ عنها.