قال الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، مصطفى تايمي، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للإعلام والاتصال المنظم من طرف الوزارة الوصية بشراكة مع الجمعية المغربية للدراسات الإعلامية والأفلام الوثائقية، أيام 28، 29 يونيو 2019 بطنجة، إن قطاع الإعلام بالمغرب يهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وجعل السياسة العمومية في ميدان الاتصال، دعامة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية ، ويسعى الإعلام بمختلف مكوناته وخدماته المتنوعة إلى تربية الأجيال على قيم المواطنة والانفتاح والتسامح وعلى ترسيخ الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن.

 وتسعى وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال- بالمغرب إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر بالمغرب، حيث يعد ذلك من أهم الأوراش التي اشتعلت عليها الوزارة، وهي أوراش تهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر مع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير وتداول الأخبار والمعلومات.

وأضاف تايمي أن هذه المجهودات أدت إلى إصدار مدونة عصرية للصحافة والنشر تضمنت القانون المتعلق بالصحافة والنشر والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين والقانون المتعلق بإحداث  المجلس الوطني للصحافة، حيث يستعد هذا الأخير لإصدار ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة من أجل ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني.

 وكشف الكاتب العام للوزارة أن الوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال بالمغرب تسعى إلى رؤيتها الإستراتيجية في إطار الدينامية التي أطلقها دستور 2011، من أجل تكريس الديمقراطية وإرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، حيث أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخدمات الإعلامية السمعية البصرية والرقيمة وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزيوني .

وأضاف تايمي أن الوزارة انكبت على تعزيز التواصل المؤسساتي عن طريق تطوير قدرات الرصد الإخباري، ومضاعفة مبادرات التواصل المؤسساتي لتعزيز إشعاع صورة المغرب من خلال الانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتعريف بالمشاريع الكبرى التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات مع العمل على حفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية.

ومن جهة أخرى أوضح الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال، أن هذه الأخيرة تربطها مجموعة من الاتفاقيات في مجال الاتصال والسمعي البصري مع العديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية، من بينها منظمة اليونسكو، مثل الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحرية الصحافة والاحتفال باليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا التنظيم المشترك لمجموعة ورشات عمل حول الحوار بين ممثلي قطاع الإعلام والعدالة بخصوص الإطار التشريعي الجديد لوسائل الإعلام وحماية للصحفيين والمعايير الدولية المتبعة لحرية التعبير.

كما عمل قطاع الاتصال بالوزارة الوصية على إحداث شراكة مع مجلس أوروبا لتنظيم سلسلة ورشات تكوينية تهم الإصلاحات القانونية التي انخرط فيها المغرب ، مثل القوانين المتعلقة بالاتصال السمعي البصري وحرية الصحافة والولوج إلى الإنترنت والحقوق الأساسية والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حرية التعبير والتربية على وسائل الإعلام لفائدة الأجيال الصاعدة.