شكل موضوع دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تدبير المنازعات محو ندوة وطنية، نظمتها، اليوم الجمعة 27 ماي2022، بالرباط، المديرية العامة للجماعات الترابية، التي شارك فيها إلى جانب رئيس جماعة تطوان المهندس مصطفى البكوري، العديد من عُمداء ورؤساء الجماعات بالمغرب.

وتروم هذه الفعالية الوطنية، التي عرفت حضور وإلقاء كلمات كل من الوالي المدير العام للجماعات الترابية السيد خالد سفير والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ممثلا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مواكبة الجماعات الترابية مجال تدبير منازعاتها القضائية، ودور ومواكبة الوكيل القضائي للجماعات الترابية للجماعات الترابية في تدبير منازعاتها القضائية، وكذا التدبير الوقائي لهذه المنازعات، بالإضافة إلى دور رئيس المحكمة الإدارية في تنفيذ الاحكام القضائية الصادر ضد الجماعات الترابية، هذا إلى إفتحاص تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية.

كما تسعى هذه الندوة الوطنية الانصات إلى مدبيري الشأن العام ومسؤوليها للخروج بمقترحات وتوصيات تساهم في تجويد تدبير الجماعات الترابية لمنازعاتها القضائية، وتحسيس هذه الأخيرة بدور الوكيل القضائي للجماعات الترابية بأهمية التدبير الوقائي والتنسيق والتواصل مع الوكيل القضائي وباقي المتدخلين.

وتميزت هذه الندوة الهامة بإلقاء العديد من العروض التأطيرية من طرف خبراء ومسؤولين بالمديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة القضائية للمملكة والمفتشية العامة للإدارة الترابية، كما كانت الندوة فرصة مهمة أمام عمداء ورؤساء الجماعات الترابية لتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم وإقتراحاتهم حول تدبير المنازعات القضائية.

وبعد التنويه والشكر للمديرية العامة للجماعات الترابية، وخاصة الوالي المدير العام السيد خالد سفير تنظيمها هذه الفعالية الهامة، أكد رئيس جماعة تطوان السيد مصطفى البكوري، في كلمته بالمناسبة، أن نجاح تجربة اللامركزية تعتمد أساسا على محاور عدة في قضايا التدبير المحلي، ومن بينها قضايا الحكامة القانونية، والتي يجب من خلالها إعطاء مكانة خاصة لقضايا المنازعات بهدف تجنب الجماعات الترابية الوقوع في المنازعات القضائية والتي تنعكس أحكامها سلبا على ماليتها.

وبسط رئيس جماعة تطوان المهندس مصطفى البكوري ، خلال كلمته، العديد من المقترحات من أجل الاستفادة من مهام الوكالة القضائية، من أهمها إمكانية خلق فروع للوكالة القضائية للجماعات الترابية إستنادا إلى المدة الثانية من قرار وزير الداخلية عدد 1555.20 بتاريخ 17 يونيو 2020 القاضي بتعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية، لاجل إمتصاص ضغط الكم الكبير من القضايا، ونظر كذلك لشمول إختصاص الوكيل القضائي للجماعات الترابية مهام تقديم المساعدة القانونية وتمثيل جميع الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات أمام مختلف المحاكم.

كما إقترح السيد البكوري، خلق نظام معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية، يمكن من تنسيق العمل ما بين الوكالة القضائية للجماعات الترابية وأجهزة الدفاع، خاصة بالجماعات الترابية، سواء من خلال أطر القسم المختص بالجماعات الترابية أو المحامون المكلفون بالدفاع عن مصالحها.