شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمحافظة؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري في الدقهلية.

ووقع البروتوكول من وزارة الري الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة، ومن محافظة الدقهلية اللواء وجدي الجروانى سكرتير عام المحافظة .

ومن جهته، أكد وزير الري، بذل مجهودات كبيرة لحصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، وإزالة التعديات، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.

وأشار إلى العمل على الاستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة؛ لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وأوضح سويلم، أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة الدقهلية تتضمن عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

ومن جهته، أكد محافظ الدقهلية أن توقيع البروتوكول يأتي حرصا على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى إلى تطبيقها، تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها .

ويتضمن البروتوكول -بحسب بيان لوزارة الري- تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وهى (استراحة وزير الموارد المائية والري - مخازن رى شرق الدقهلية - أرض فضاء بهندسة رى قبلى أجا القديمة)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.

ووفقا للبروتوكول، ستراجع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى اعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات، وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .

وتختص محافظة الدقهلية -وفقا للبروتوكول- باتخاذ إجراءات الطرح والمزايدة في جميع مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة الدقهلية - المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.

وتعد وزارة الموارد المائية والري الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

وكان وزير الموارد المائية والري، ناقش مع محافظ الدقهلية، موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية، واستعرض معه السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

واتفق الوزير والمحافظ على تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجارى المائية، من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيداً عن جسور المجارى المائية إلى المقالب العمومية مع التخلص منها المخلفات بشكل آمن؛ لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة، أو الاستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع ، بالاضافة للعمل على تشجير جانبى الترع.

.

.