حققت مصر خلال الأيام الماضية نجاحا دبلوماسيا جديدا في ملف ظل بعيدا عن نطاق العمل ولعب الأدوار والتأثير فيه لأربعة عقود وهو الملف النووي الإيراني؛ إذ نجحت مصر في إبرام اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف العمل والتعاون وعمليات التفتيش للوكالة ومعالجة الشواغل الفنية لديها بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد النتائج الناجمة عن حرب الـ12 يوما التي خاضتها إيران ضد إسرائيل وانتهت بقصف أمريكي للمنشآت النووية الثلاثة "فوردو ونطنز وأصفهان" وهو ما ردت عليه طهران بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وكاد الصراع أن يمتد ليشمل حرب إقليمية شاملة.

الدور المصري هنا في الملف النووي يهدف في الأساس لإزالة الذرائع لدى إسرائيل أو أمريكا أو الترويكا الأوروبية لشن عمل عسكري ضد إيران بغطاء قانوني أو أخلاقي أو سياسي وبذرائع عدم تعاونها مع الوكالة الذرية وما يحيط ببرنامج إيران النووي من غموض؛ ولذا تعتبر مصر الآن هي "الضامن" لأمن الإقليم وصمام الأمان وركيزة الاستقرار لمنع اندلاع مواجهات عسكرية كبيرة تعصف بالأمن الإقليمي وتنعكس على اقتصادات المنطقة بنتائج كارثية لاسيما أمن الممرات البحرية فيها.

الاستقرار الذي تنشده مصر وتضغط من أجل ينعكس على استقرار اقتصادها واستقرار الملاحة في قناة السويس وتجنيب المنطقة ويلات حروب جديدة وحفاظا على مصالح ودول شعوب المنطقة، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين القاهرة وطهران في ملفات الطاقة والنفط والسياحة والتجارة وتبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية والصحية والزراعية، فضلا عن تنسيق المواقف السياسية والدبلوماسية في قضايا المنطقة وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

أما على مستوى السياسة الإيرانية وقبولها بالاتفاق بعدما قد أحيل الملف النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفق إقرار البرلمان الإيراني لقانون جديد يقضي بذلك، فإن اللاعب الإيراني يتسم بالمرونة والبراجماتية خصوصا عند التعامل في الملف النووي مع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية، وهو ما ساعد على بقاء النظام الإيراني واستمراره واستمرار المشروع النووي طوال تلك السنوات.

وبخصوص توقيع الاتفاق بين إيران مع الوكالة الذرية في القاهرة فيعتبر تكتيك مؤقت قامت به إيران لتجنب تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد "سناب باك" عبر مجلس الأمن، حتى تصل إلى يوم 18 أكتوبر المقبل وهو الموعد الذي تنقضي فيه المدة اللازمة لإعادة العقوبات الأممية عليها حيث يكون قد مر 10 سنوات على هذه العقوبات، ولا يمكن بعدها تفعيل آلية الزناد.