قال طارق محمود المحامى، إن المتهمين بقتل وسرقة وسحل فتاة المعادى يواجهون عقوبة الإعدام، موضحا أن الواقعة بها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهمين جناية السرقة بالإكراه والشروع فى خطف أنثى، بالإضافة إلى القتل العمد وذلك طبقا لنص المادة 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى.

وأوضح محمود، أن العقوبة العادلة والقانونية لهؤلاء المتهمين هى الإعدام شنقا لسبق واقعة القتل وارتباطها بجريمتي سرقة بالإكراه ومحاولة خطف الفتاة، وتوافر رابطة السببية بين فعل المتهمين وحدوث النتيجة بوفاة المجنى عليها. 

وانفردت "المصرية للأخبار" بالفيديوهات والصور التى خصتنا بها مصادر أمنية، كشفت تفاصيل تحديد رجال مباحث القاهرة، هوية المتهمين المتورطين فى واقعة سحل وقتل فتاة المعادى، وسرقة حقيبتها، وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.

وكشفت مصادر قانونية، عن العقوبة القانونية التى تلاحق المتهمين بقتل وسحل فتاة المعادى "مريم" أثناء سرقة حقيبتها بالقوة، وأكد المصدر القانونى أن الواقعة لها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، حيث ارتكب المتهمون جناية السرقة بالإكراه والشروع فى خطف أنثى، بالإضافة إلى القتل العمد وذلك طبقا لنص المواد 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناة بالمعادى، وتبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على 24 سنه موظفة بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والأيدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول.