عيش - حرية - عدالة اجتماعية

كانت هذه الشعارات التي شهدناها جميعا في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011 ضد مبارك وبعدها ثورة 30 يونيو 2013 ضد جماعة مرسي عندما خرجت ثورة الشباب وجماهير الشعب الغاضبة مطالبة بالإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي ولم يكن أبدا من بين أهدافها أسقاط النظام الحاكم ولكن سيناريو الأحداث وتداعياتها ودماء الشهداء قبل وبعد موقعة الجمل بميدان التحرير أستفزت الشعب ورفعت مطالبه الي السماء بعدم سرعة إستجابة المخلوع مبارك لمطالب الشعب العادلة ثم تنحيه عن السلطة في يوم 11 فبراير 2011 ً ثم دخولنا للمرحلة الإنتقالية وحكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية وسوء إختيار الشعب المخدوع بالشعارات الدينية وإنتخابه لجماعة إخوان المرشد في البرلمان والمحليات والرئاسة أيضا وكان مولانا مرسي العياط وخيانته لأمانة رئاسة مصر وإختزال الثورة في الشرعية والشريعة بغرض تحويل مصر العظيمة بكل تاريخها العريق الي مجرد ولاية إخوانية أو مصرستان في دولة " الخرافة" الخلافة الوهمية وهو ما ثار عليه شعب مصر وحركة تمرد في ثورة 30 يونيو 2013 وساندها الجيش والمشير السيسي وزير الدفاع الذي كان قد عينه الرئيس مرسي نفسه ! وبعده جاء حسب خارطة الطريق والدستور الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور المشير عبدالفتاح السيسي الذي أصبح رئيسا لمصر عام 2014 وأعيد انتخابه عام 2018 مكافأة له من الشعب علي إنقاذه للثورة وتصحيح مسارها وأمامه تحديات هائلة بالقضاء علي الإرهاب الإخواني والفساد من رموز نظام مبارك الحاصل علي البراءة القضائية وخروج كل رجاله للحياة ومحاولة الإلتفاف والعودة للمسرح السياسي مجددا وهو ما لن يقبله أبدا شعب مصر سواء من كهنة المعبد بالحزن الوثني لمبارك أو من عناصر تنظيم الإخوان المجرمين وما أود الحديث عنه الآن هي المطالب الأجتماعية خاصة بعد الازمة الاقتصادية وجنون الدولار وغلاء الأسعار والتي كانت ومازالت المطالب الفئوية العمال بالمصانع والعاملين بالدولة المطالبين بالتثبيت أو زيادة الأجور والفلاحين بتحسين احوالهم بسياسات زراعية مفيدة وناجحة والصيادين أيضا بأعالي البحار لأن مؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء والصحافة ورجال الأعمال والرياضة يتمتعون جميعا بخدمات صحية ومالية وأجتماعية ليست متاحة أبدا أو في متناول الشعب المعدم محدود الدخل والقدرة وبعد تراجع دور النقابات المهنية وأختراقها أمنيا وقضائيا وماليا بداية بالجيش المصري الذي حقق الإكتفاء الذاتي من النقل والغذاء والدواء والمهمات المدنية والعسكرية وخدماته الشاملة للضباط وضباط الصف والجنود من مستشفيات للخدمة الصحية ومشاريع إسكان الضباط والمزارع وجمعيات التموين والغذاء والمدارس للأبناء وقروض الزواج والسيارات ورحلات العمرة والحج وقطاع النوادي والفنادق التابعة للجيش بكل مصر مع المصانع الحربية والهيئة العربية للتصنيع الناجين الوحيدين من موجة الخصخصة في زمن مبارك بسبب الإدارة الجادة المنضبطة التي حققت ربحية وجودة الإنتاج بالأضافة الي الرواتب العالية والتسهيلات للأبناء بالتعيين في أماكن مرموقة بالدولة بعد إنتهاء خدمتهم العسكرية وشرحه ولو بدرجة أقل لضباط الشرطة خدميا وصحيا وربما يوجد بها سوء أستخدام للنفوذ والسطوة والفساد المالي والإداري أما مؤسسة الأزهر بهيئاته وبدعم من الأوقاف الوزارة الغنية بمواردها فلديه تقريبًا مليون طالب وطالبة من الأبتدائي حتي الإعدادي والثانوي وجامعة الأزهر ومستشفياته الأربعة الخاصة بالجامعة الأعرق عالميًا مع مدينة البعوث الإسلامية التي تستضيف عشرات الآلاف من طلبة العلم بالدول العربية والإفريقية والإسلامية أما الكنيسة المصرية فبعد وفاة نظير جيد روفائيل المعروف بالحكيم البابا شنودة عن 89 عاما بعد أربعة عقود علي الكرسي البابوي كان فيها صمام أمان للوحدة الوطنية خاصة أيام مبارك وتصادم مع السادات فقام بعزله أجرائيا قبل أغتيال السادات في منصة عرض أكتوبر 1981 وقد أحدث البابا الراحل طفرة هائلة للكنيسة فلم تعد مجرد مكانا للصلاة والعبادة فقط لكنها أصبحت أسلوب حياة متكاملة من الرهبنة لخدمات للشباب والصحة والثقافة وحتي الزراعة وتجارة المنتجات وبدعم الدولة وأثرياء الأقباط المعروفين وأيضا الأديرة الشاسعة علي طول مصر وعرضها والكنائس المصرية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا ( 200 كنيسة مع 20 دير قبطي في الخارج ) فحدث أن تغير دورها كليًا من كنيسة الدولة الي دولة الكنيسة وهو مايزيد من صعوبة المهمة للبابا تاوضروس ( وجيه صبحي باقي) الذي تم أنتخابه من المجمع المقدس عام 2012 أي أنه لا يعين من الدولة مثل فضيلة مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر بعد ثورة يوليو وهو ما يجب تصحيحه بإنتخابه داخليًا من الأزهر كما كان قبل أعوام الستينيات أيام الزعيم جمال عبد الناصر وقد نجا شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي من مصير غامض لموالاته نظام مبارك بعد وفاته ودفنه بالمدينة المنورة قبل ثورة 2011 وخلفه الشيخ الدكتور أحمد الطيب أما القضاء فبعد أن راوح مكانه من الأنتخابات البرلمانية والرئاسية وقضية التمويل الأجنبي وإطلاق سراح الأمريكان خلسة لخارج مصر فقد أصيب بأضرارا كبيرة قد تؤثر علي قبول الشعب بالأحكام علي رموز النظام السابق خاصة أذا كانت مخففة أو بالبراءة وهو ما حدث بالفعل وبعدها توفي محامي مبارك فريد الديب ويوجد للقضاة وعائلاتهم خدمات صحية وأجتماعية وأولوية للأبناء للتعيين في النيابة والقضاء والدولة ألخ أما الصحافة في مصر فقد أبتليت بالأنتهازيين الذين يأكلون علي جميع الموائد ويطبلون للحاكم سواء كان ظالماً أو مظلومًا بالحق والباطل بالأضافة لخدمات مؤسساتهم ونواديهم ونقابة الصحفيين وعملهم في الخليج أو في عديد برامج الفضائيات للوجاهة والمال لكن هناك أقلية ممن يحملون لواء السلطة الرابعة بكل ضمير وأمانة ورأي حر أما رجال الأعمال من الحيتان والقطط السمان فقد تضخمت ثرواتهم سريعا وتزاوجوا مع السلطة الحاكمة في الحزب والحكومة في زواج غير مقدس ومقامرة كبيرة ذهبت في طوفان الثورة لكنها عادت مجددًا بعد تعيين الملياردير محمد ابو العينين "وكيلًا " لمجلس الشعب البرلمان بعد أن كونوا جماعة مصالح من المنتفعين من الطفيليين في المحليات والأعلام والأحزاب وقنواتهم الخاصة التي خلخلت أولويات المجتمع ورياضيا كما نعرف فإن الأشتراك في النادي الرياضي للأبناء لممارسة الرياضة أرقام هائلة تصل لمليون جنيه للعضوية العاملة وهو ترف أقرب الي المستحيل بعيدا عن مراكز الشباب المُهمَلة وفسادها مع الرغبة في الرياضة والشهرة والمال بالملايين كلاعبي كرة القدم وهنا نعود لباقي فئات الشعب المصري المحروم من كل تلك الخدمات والمزايا والحقوق في أبسط أسس الحياة المدنية الحديثة لحد الكفاف فضلا عن الكفاية والرفاهية فقام بالأضرابات والأحتجاجات وقطع الطرق لأنتزاع حقوقه لتردي الأوضاع الصحية والمعيشية والأجتماعية والتي قامت من أجلها ثورة 25 يناير الشعبية وهي نفس مبادىء قيام ثورة يوليو منذ سبعون عاما حتي 2022 والتي لم تتحقق بعضها حتي تاريخه مع الإكتواء بنار الإرهاب والدماء المصرية داخل وخارج الوطن إنه يستحيل قيام ديمقراطية حقيقية في مصر بدون وجود أحزاب قوية لها قواعد شعبية وبرامج فعالة للعمل السياسي والاجتماعي الأحزاب السياسية الضعيفة في مصر قدمت ثلاثة مرشحين لانتخابات المحليات القادمة وانتخابات الرئاسة المصرية للمنافسة لخلافة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2024 وبعد استبعاد جميلة إسماعيل واحمد الطنطاوي لعدم قدرتهم علي إستكمال عدد التوكيلات الازمة الترشح للرئاسة المرشحين الرسميين هم رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي السيد فريد زهران، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر. ‏‎ وثلاثتهم لا يصلحون نهائيًا لقيادة سفينة مصر الكبيرة وسط هذه الأمواج العاتية المتلاطمة بعد ازمة غذاء عالمية سببتها حرب روسيا وأوكرانيًا والخراب الذي أصاب الوطن العربي بعد الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة واندلاع الحروب الأهلية في سوريا ليبيا واليمن وكان يجب تقديم مرشحين حقيقيين قادرين علي المنافسة الشريفة والقيادة وإدارة الدولة المصرية بدلاً من انتخابات عام 2014 أمام حمدين صباحي والانتخابات الشكلية عام 2018 مع مرشح وحيد ( موسي مصطفي ) الذي جاء ثالثاً بعد نسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات حتي نكسب ثقة واحترام العالم وفتح القنوات الشرعية وإفساح المجال أمام المعارضة الوطنية الشريفة من داخل مصر حتي نحصن جبهة مصر الداخلية بالقضاء نهائياً علي الفساد والإرهاب ونقطع الطريق علي أعداءها المتربصين لها في الخارج ختاماً لا نكتفي فقط بعرض المشكلة لكننا نقدم الحلول العملية لها أولاً يجب إعادة منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد وإعادة الحياة للأحزاب السياسية الميتة إكلينيكياً إصدار قرارت حاسمة فيما يخص الانتخابات البرلمانية لتصحيح مسار ثورة 30 يونيو وتقديم برلمان حقيقي قوي يقوم بكل سلطاته الرقابية التشريعية لحسن حظ المصريين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جمع بين زعامة عبد الناصر ودهاء السادات ولا شيء من عناد مبارك وغباء مرسي وقد تعلم من اخطائهم ولن يكررها حسبما قال السيسي نفسه لهذا فإن المصريين لن يلبسوا مرة أخري الطربوش التركي العثماني أو العمامة الإيرانية ‎ولن تعود مصر أبدًا ولاية تركية أو مستعمرة إنجليزية