توفر الدولة منذ فترات طويلة مزايا متنوعة للأشخاص ذوى الإعاقة منها القدرة على استيراد سيارات لأنفسهم معفاة من الجمارك ومن الرسوم عن طريق إثبات الإعاقة لدى المجالس الطبية المتخصصة واستخراج الكارت الطبى وخطاب رسمي للتمكن من استيراد سيارة يطلق عليها في السوق سيارة "معاقين", ولكن تم استغلال الأمر بشكل مخالف للقانون، واستغل بعض الأصحاء الأمر لقيادة سيارة حديثة بسعر رخيص وشراء خطابات ذوى الهمم مما أضاع حقوق الدولة المالية من رسوم وجمارك وضرائب وعدم استفادة صاحب الإعاقة من الخدمة المقدمة من الدولة.. 

تم فتح الملف من رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات تلك السيارات خاصة وأن بعضها من الفئات الفاخرة للغاية والتى يتجاوز سعرها ملايين الجنيهات وتم وقف إستيراد تلك السيارات مؤقتا لحين مراجعة المنظومة.

◄ حق الدولة

البداية كانت مع منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات الذي أوضح أنه وفقا لشروط تملك المعاق لسيارة 

بالمزايا المقدمة من الحكومة فلا يحق للمعاق إلا صرف سيارة واحدة عليها حظر بيع وعدم الحق فى التصرف بها لمدة خمس سنوات كضمان لعدم التلاعب ولتظل السيارة فى ملكية المعاق وباسمه خمس سنوات على الأقل، ولكن بعض المعاقين استغلوا إعاقتهم فى بيع الخطاب الذى من خلاله يحصل على السيارة من المبادرة بمبالغ تبدأ من أربعين ألف جنيه وصولاً إلى مائة ألف جنيه، وذلك مقابل منح حق صرف سيارة من المبادرة لمن لا يستحق من الأصحاء مما أهدر العديد من الأموال من حق الدولة، وبالتالى تسبب ذلك فى وقف استيراد تلك السيارات توفيرا للعملة الأجنبية ولحل مشكلة تلاعب بعض الأطراف واستغلال حالات العجز لدى المعاقين للحصول على سيارة من المبادرة الحكومية رغم عدم أحقيتهم القانونية بتلك المزايا مما يهدر حقوق المعاقين فى تملك سيارة معفاة من الجمرك ويهدر أموال الدولة من جمارك وضرائب ورسوم وغيره.

◄ مصطفى: تخصيص لوحات مختلفة ينهى الأزمة.. وزيتون: القضاء على التلاعب ضرورة

◄ استيراد السيارات

اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أشار إلى أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ يعطى الحق لذوى 

الهمم فى امتلاك السيارات واستيرادها بتجهيزاتها ومعداتها معفاة من جميع أنواع الجمارك والرسوم، وبعد ذلك تم تعديله فى ٢٠٢٠ لأنه كان يسمح فى البداية بتلك المزايا لأصحاب الإعاقة الحركية فقط، ولكن بعد التعديل سمح باستيراد السيارات لأصحاب جميع أنواع الإعاقات المختلفة، ومنها البصرية والسمعية بشرط وجود أقارب من الدرجة الأولى قادرين على قيادة تلك السيارات، هذا القانون يعطى ميزة للمعاق لأنه القانون الوحيد الذى يسمح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج وهى أرخص ثمنا من الجديدة مما يفيد ذوى الإعاقة.

وأشار إلى أن القانون أعطى الحق للتفتيش على تلك السيارات وفى حال ثبوت عدم استفادة صاحب الإعاقة من تلك المزايا يتم دفع جمارك تلك السيارة مع دفع غرامات مشددة، ونظرا لعدم تمييز تلك السيارات بعلامات معينة اندمجت الكثير من تلك السيارات فى الشوارع دون رقابة، وهناك اقتراح بتخصيص لوحات معدنية خاصة بسيارات ذوى الهمم للتسهيل على رجال المرور ضبط مخالفات تلك السيارات.

وأضاف أن هذا القانون يعطى ميزة للمعاق لأنه القانون الوحيد الذى يسمح باستيراد السيارات المستعملة من الخارج وهى أرخص ثمنا من الجديدة مما يفيد ذوى الإعاقة، تعديلات القانون أيضا سمحت لصاحب السيارة الحق فى بيع السيارة بعد ثلاثة سنوات فقط من شرائها بسداد ١٠ آلاف جنيه للدولة كرسوم، وفى حالة بيعها بعد خمس سنوات لا يسدد أى مبالغ أو رسوم وله الحق فى شراء أو استيراد سيارة أخرى مجددا كل خمس سنوات، وسمح القانون لذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون القيادة بأنفسهم بشراء سيارة أيضا حتى لو كانوا من الأطفال ولكن يقودها شخص اخر سواء من أقارب الدرجة الأولى أو سائق مؤمن عليه، للأسف تم الالتفاف حول هذا القانون الذى يعطى المزايا من ذوى الهمم من بعض أصحاب المصالح والتجار والأفراد لشراء أوراق الإعاقة المفترض الحصول عليها من المجالس الطبية المتخصصة ولا تقل عن نسبة إعاقة ٣٥% ويستغلونها لصالح أنفسهم أو لبيع تلك السيارات للآخرين دون دفع الضرائب والرسوم والجمارك المخصصة لذلك.

وعن اللجنة المشكلة مؤخرا من رئاسة الوزراء لدراسة ذلك الملف أوضح مصطفى أنه تم إيقاف استيراد تلك السيارات لمدة ٦ شهور لحين اتخاذ قرارات جديدة ويتم حالياً مراجعة ملفات السيارة التى تم استيرادها بدءا من الأول من أكتوبر ٢٠٢١ لمعرفة إذا كان تم استخدامها فى غرضها المخصص لها أم عكس ذلك، وإذا ثبت وجود أى مخالفات فى استخدامها سيتم مصادرتها لحين دفع كافة الرسوم والغرامات المستحقة، وهناك مقترحات مطروحة لتعديلات قانونية على قانوان استيراد سيارات المعاقين يتم دراستهم حالياً من قبل وزارات التضامن الإجتماعى والمالية والصحة والسكان، والمقترحات المطروحة ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة المستوردة للمعاق ١٢٠٠ سى سى، وكانت فى القانون القديم ١٦٠٠ سى سى، وفى حالة زيادة السعة اللترية عن ١٢٠٠ سى سى يتم معاملتها كسيارة عادية وتدفع الرسوم المحددة، مقترح اخر وهو حق المعاق فى استيراد سيارة واحدة كل ١٠ سنوات فقطع بدلا من سيارة كل ٥ سنوات، وأن يكون للأسرة التى لديها أكثر من طفل معاق سيارة واحدة، وأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى للمتقدم تفيد بقدرته على سداد مستحقات تلك السيارة وليس الغرض من الشراء أن يكون بيع الخطاب الخاص به للحصول على بعض المال.

وعن أعداد سيارات المعاقين التى يتم استيرادها سنويا أكد مصطفى أنه فى العام الماضى تم الإفراج عن ٦٨ ألف سيارة لذوى الهمم كاستيراد شخصى، ورغم أن هذا الرقم لا يضاف إلى تقرير مبيعات السيارات (الأميك) إلا إنه يوفر الكثير من السيارات المستعملة فى السوق المحلى وفى أعوام سابقة تجاوزت المبيعات هذا الرقم وقد تصل إلى ١٠٠ ألف سيارة سنوياً، خلال الشهرين الماضيين تم تحصيل ٢٠٩ مليون جنيه غرامات على السيارات المخالفة بعد التفتيش عليهم من المرور والتضامن الإجتماعى، وخلال السبعة أشهر الأولى من ٢٠٢٤ تم الإفراج عن ٣٠٠٠ سيارة للمعاقين قبل أن يتم الإيقاف وأيضا تم تحويلها للاستعلام عنها بعد قرار رئيس الوزراء ضمن حملة الكشف عن المخالفين.

◄ حوكمة المنظومة

أما الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية أشار إلى أن هذا القرار لا يعنى 

إيقاف العملية الاستيرادية من الناحية الفعلية ولكن صدور القرار بغرض حوكمة منظومة استيراد هذه النوعية من السيارات، لكى تكون الاستفادة الأساسية من هذه المنظومة فى إطار الحقوق الذى كفلها الدستور والقانون للمعاق وأن تكون ذات عائد مباشر على المواطن المعاق دون وجود تحايل بأى شكل من الأشكال على هذه الحقوق المخصصة له، خاصة وأنه تم رصد العديد من التحايل والالتفاف حول استغلال هذه الحقوق من أخرين.

وعن القواعد التى تحكم عملية استيراد المعاق لسيارة، قال عوض إن القانون رقم 10 لسنة 2018 أتاح للمواطن المصرى المعاق استيراد سيارة خاصة به معفاة من الجمارك وضرائب القيمة المضافة، عبر بعض الخطوات التى تبدأ بتسجيل البيانات للحجز عبر الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة، من خلال إدخال بياناتك الرقم القومى ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وبعض البيانات المسجلة فى بطاقة الرقم القومى، ويشترط أن يكون عمر الراغبين فى التقدم لشراء السيارة ألا يقل عن 18 عامًا بحيث تكون لديه رخصة قيادة، بالإضافة إلى التقدم بالتقارير الطبية التى تؤكد الحالة المرضية ونوع ودرجة الإعاقة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب، وعليه يتم تحديد موعد للكشف الطبى ومن ثم الحصول على التقرير الطبى من المجالس الطبية المتخصصة.

وبسؤاله عما سيحدث مع الحالات التى سيتم مراجعتها من سيارات المعاقين المباعة لغير مستحقيها، قال عوض أنه من واقع الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الجمارك تبين وجود حوالى 68 ألف سيارة للمعاقين دخلت مصر خلال 2023، وأضاف أنه عبر إجراءات إحدى اللجان المشكلة والتى فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، تبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوى الاعاقة، بل أن بعض المواطنين المعاقين الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أى شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التى منحتها الدولة للمعاقين، واستطرد عوض قائلا القانون قد حظر التصرف فى سيارة ذوى الإعاقة المعفاة جمركيا بأى نوع من أنواع التصرفات خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ولذلك وطبقا للقانون والقواعد المنظمة لاستيراد واستخدام سيارات المعاقين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتى منها تشديد العقوبات على كل من استفاد بالحصول على شيء ليس من حقه وغير مخصص له، وأيضا يطول العقاب الشخص المعاق صاحب كارت الخدمات المتكاملة، الذى فرط فى حقه وتربح مما أتاحته له الدولة من ميزات واعفاءات، هذا إلى جانب تحصيل مستحقات وحقوق الدولة فى هذا الشأن وعبر الغرامات المنصوص عليها فى القانون.

◄ حركة البيع

وعن تأثر مبيعات السيارات الجديدة والسيارات المستعملة فى السوق نتيجة وقف استيراد سيارات المعاقين فى الوقت الحالى، أجاب عوض أن طبيعة التعامل مع هذه النوعية من السيارات والتى تحكمها بعض الضوابط الخاصة بمسألة التصرف فى السيارات وأيضا حجم التسويق لهذه السيارات، يجعل تأثير حركة المبيعات لهذه النوعية ضئيل بالنسبة لحركة المبيعات للسيارات بصفة عامة، ولذلك فلا يوجد أى علامات لتأثير هذا التوقف المؤقت على حركة البيع والشراء فى السوق خاصة وأن انتظار القرارات الجديدة المنظمة لحوكمة استيراد سيارات المعاقين سوف تضع الكثير من الأمور التى من شأنها الحفاظ على حقوق المعاقين من الاستغلال، بالاضافة إلى فحص مختلف ملفات سيارات ذوى الهمم خلال السنوات القليلة الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوى الهمم، باعتباره تربحاً من سلع تم إعفاؤها من الرسوم والضرائب الجمركية، فهذا سوف يضع الأمور فى نصابها ويقنن الأوضاع فى السوق عند تعاملها مع هذه النوعية من السيارات.

وعن البديل المتاح لذوى الإعاقة ليتمكنوا من جلب سيارة بمميزات خاصة تناسبهم فى ظل وقف الحكومة لاستيراد سيارات المعاقين، نوه عوض إلى أن هذا التوقف مؤقت وتم تحديده بحوالى 6 أشهر، ولن يستغرق وقتا طويلا خاصة فى ظل قيام اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بغرض مراجعة موقف مختلف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، وأن التوجهات الصادرة لهذه اللجنة أن تنتهى من أعمالها فى أسرع وقت ممكن، ومن ثم استئناف العملية الاستيرادية الخاصة بسيارات المعاقين.

وبسؤاله عما سيحدث مع الحالات التى سيتم مراجعتها من سيارات المعاقين المباعة لغير مستحقيها، قال عوض أنه من واقع الإحصاءات الصادرة عن مصلحة الجمارك تبين وجود حوالى 68 ألف سيارة للمعاقين دخلت مصر خلال 2023، وأضاف أنه عبر إجراءات إحدى اللجان المشكلة والتى فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، تبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوى الاعاقة، بل أن بعض المواطنين المعاقين الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أى شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التى منحتها الدولة للمعاقين، واستطرد عوض قائلا القانون قد حظر التصرف فى سيارة ذوى الإعاقة المعفاة جمركيا بأى نوع من أنواع التصرفات خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ولذلك وطبقا للقانون والقواعد المنظمة لاستيراد واستخدام سيارات المعاقين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وعن توقعاته لحركة بيع وشراء سيارات المعاقين بعد صدور التعليمات الجديدة المنظمة لعملية استيراد واستخدام سيارات المعاقين، قال بالتأكيد سوف يكون هناك انتظام وتوفيق للأوضاع فى ظل وجود قواعد منظمة وحوكمة تشدد على قانونية هذه العملية من كافة الوجوه، وبذلك سوف يصل الدعم لمستحقيه وتصبح حركة البيع والشراء ضمن منظومة محكمة لا يشوبها التحايل على حقوق الدولة وأيضا تضمن الحفاظ على حقوق المعاقين.

◄ السبع: الرقابة الفعالة هى الحل.. عوض: ٦٨ ألف سيارة دخلت البلاد العام الماضي

◄ المال العام

أما علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات فقال: أعتقد أن مبيعات سيارات المعاقين بعد توقف استيرادها 

لمدة ٦ شهور لن تؤثر فى حركة مبيعات السوق كثيراً، وهى تحتل نحو ٢٠%-٢٥% من مبيعات السوق ولكن مهما زاد حجم المبيعات لن تؤثر بنسبة كبيرة، ربما المستورد العادى قد يشعر بتأثر كبير لكن الشركات الكبيرة التى تستورد بشكل رسمى وكميات أكبر لن تتأثر مثلهم، ولا يجوز أن نقارن بين الاثنين لأن التاجر العادى يقوم بإدخال السيارات بدون جمارك وتكلفة أقل وسعر نهائى أقل، عكس الشركات التى تدفع الرسوم والجمارك والضرائب كاملة، وطبعا ما حدث من استغلال سيارات المعاقين لغير أصحابها هو إهدار مال عام واضح ويتم حالياً مراجعة السيارات التى تم إدخالها فى السنوات الأخيرة لمعرفة إذا ما كان تم الإستفادة بها لصالح المعاق أم للغير، فلا يصح أن يقوم أحد بشراء سيارة بملايين الجنيهات عن طريق شراء خطاب من المعاق بمبلغ زهيد ٤٠ أو ٥٠ ألف جنيه ويأكل حقوق الدولة، والموضوع تطور مؤخراً للسيارات الفاخرة للغاية التى يصل سعرها لـ ٨ أو ١٠ مليون جنيه.

وعن التوقعات بزيادة الرسوم المفروضة على المعاقين لشراء سيارات معفاة من الجمارك بعد انتهاء عمل اللجنة بفحص السيارات القديمة أكد السبع على رفضه لأى استقطاع من مزايا المعاقين، لأنك كدولة تقوم بخدمة فئة معينة من الناس من توفير مكان خاص له فى الشوارع وطرق خاصة ومكان انتظار خاص ومصاعد مجهزة وشباك خاص بمقرات الخدمات الحكومية فلا يجوز أن تسحب منه أى ميزة وفرتها له، وهذا معمول به فى كل أنحاء العالم، الهدف هنا هو أن تكون الدولة مطمئنة وهى توفر تلك الميزة بأنها ستذهب لمستحقيها وليس للآخرين، وبالتالى أتمنى تشديد الرقابة ومراجعة كافة بيانات المستحقين من عدمه للتأكد من أن تلك السيارات المعفاة من الجمارك تذهب للشخص المعاق أو أسرته للاستفادة من تلك الميزة بنفسه، وهو الهدف الأساسى من القانون منذ إصداره وأرفض فرض أى رسوم جديدة على سيارات المعاقين أو سحب أى ميزة منهم طالما من ذوى الهمم ومستوفى لكافة الشروط القانونية التى وضعتها الدولة فمن حقه الاستفادة من تلك المبادرة، وعن الحالات المخالفة الى تم اكتشافها والإجراءات المتبعة معهم توقع السبع إنه سيتم فرض عقوبة على أصحابها الأصحاء المنتفعين بها ودفع الجمرك الخاص بالسيارة أو غرامة كبيرة.

◄ خطابات مزورة

بينما قال إيهاب فتحى تاجر سيارات ذوى الهمم بمنطقة بورسعيد إن الأمور كانت تسير بشكل جيد فى ذلك الملف ولكن فى السنوات القليلة الأخيرة اكتشفت الحكومة وجود خطابات مزورة تصدر عن وزارة التضامن لأشخاص أصحاء يدعون الإعاقة، وبالتنسيق مع شبكة من الموظفين المرتشين يتم استخراج كارت ذكى طبى من وزارة التضمان وخطاب من المجالس الطبية المتخصصة للشخص الصحيح السليم على إنه معاق ليتمتع بميزة استيراد السيارة بإعفاء جمركى كامل من كافة الرسوم والضرائب المقررة، وخاصة الأطفال الذين يتم استخراج لهم خطابات إعاقة بحجة مرضهم بأمراض القلب وهم أصحاء، وعن عودة العمل مرة أخرى بعد فترة الستة أشهر، أكد إيهاب إنه يتوقع أن تعدل الحكومة من القانون أو تضع بعض الرسوم على استيراد تلك السيارات مع التشديد على استيرادها للتأكد من المستفيد منها وأنه من ذوى الهمم فعلا وليس من الأصحاء.

وعن الموقف الحالى فى بورسعيد وسط التجار أكد أن السوق الخاص بسيارات المعاقين متوقف تماما والجمرك ملئ بمئات السيارات فى الساحات ولا يتم الإفراج عنها، والمراكب المحملة بالسيارات التى تم استيرادها قبل إصدار قرار الإيقاف وصلت بعضها إلى الميناء ولم يسمحوا لها لإنزال حمولة السيارات من عليها رغم أن الجمرك سمح باستيرادها سابقا واستخرج شهادات لملاكها ولكن الوضع الحالى أن السيارات كلها متوقفة مكانها سواء عند التاجر أو ساحة الجمرك أو المركب نفسه.

وعن حجم مبيعات سيارات المعاقين سنوياً فى مصر أكد فتحى أنه تم بيع 10 آلاف سيارة معاقين فى 2023 بدءا من 200 ألف جنيه وحتى ملايين الجنيهات، والمعاق يستفيد من الميزة الحكومية باستيراد سيارة بدون جمارك ببيع خطاب السيارة كل 5 سنين ليستفيد بالمقابل المادى كعلاج أو كمصروفات إنفاق، وقليل من المعاقين يستفيد بتلك الميزة لنفسه لأن الأغلبية تبيع الخطاب بانتظام لمن يدفع أكثر.