من الواضح أن إثيوبيا تعمل باجندات مدروسة ضد مصر ، وتريد ان تربط بين اثيوبيا والبحر الأحمر، وقد نشر موقع ( اثيو نيجاري ) Ethio Negari في 20 أكتوبر 2025 م ان اثيوبيا لديها نوايا تستعيد السيطرة علي ميناء عصب من ارتيريا ، وهذا يعني رغبة اثيوبيا في فرض سيطرتها علي إريتريا وتحتل موقع استراتيجي ، وتنشا قوه بحرية قرب باب المندب وما تلبث ان تفتح لنفسها طريقا يجعلها تتحكم في الملاحة المؤدية لقناة السويس. من الجدير بالذكر أن هذا الأمر غايه في الحساسية والخطورة بالنسبة لمصر ، ولا سيما ان مصر قد سبق وأن رفضت إقامة قاعدة بحرية روسية في بورتوسودان ، كما رفضت إقامة قاعدة امريكية في السعودية علي البحر الأحمر، لأنها تري ان البحر الأحمر خط أحمر لامنها القومي. لا يفوتنا ذكر أن البحر الأحمر أحد أهم الممرات المائية في العالم ، واي وجود معادي أو دخيل فيه من الممكن أن يهدد امنها واقتصادها، لأنه من خلال البحر الأحمر ممكن التوصل لأي منطقة في شبة جزيرة سيناء أو مدن القناة أو مدن البحر الأحمر ، ذلك ان اي محاولة لدخول البحر الأحمر من أطراف معادية أو عميلة لإسرائيل ستكون خطرا مباشرا علي الأمن القومي المصري . للتنويه لمن تراودهم عمل أجندات مدروسة ضد مصر ،أن يعلموا أن في حرب 1973م أول ما قامت به مصر إغلاق باب المندب ، ومن ثم قامت بانشاء أكبر وأقوى قاعدة بحرية وجوية في الشرق الأوسط وهي قاعدة برنسيس البحرية الجوية ، وليذكر كل من تسول له نفسه تخطي الخطوط الحمراء أن مصر لديها غواصات التايب 209 الشبحية الجاهزة بصواريخها للتحرك فور الاقتراب من حدود مصر. وفي نفس السياق مصر لديها مدمرات البر جاميني جاهزة وعلي اهبة الإستعداد لمحو قواعد ومواني من علي الخريطة ، كما أن لديها فرقاطات الميكو ذات القوة الضخمة مستعدة لاشارة الانطلاق اذا لزم الأمر، وهناك لانشات الصواريخ امباسادور مستعدة للتحرك في دقائق نحو أهدافها، ولا يلبث العالم أن يقف مذهولا أمام القدرات العسكرية المصرية ومدي قوتها واحترافياتها في تنفيذ العمليات ، لكن مصر لا تبغي حربا ضروسا الا إذا اقترب أحد من خطوطها الحمراء التي أولها خط العبث بالأمن القومي. كنا نتصور أثيوبيا المستقبلية التي تمثل مثالا ساطعا للنمو الاقتصادي المستدامة والتناغم الاجتماعى والرعاية البيئية، ولا سيما انه في عام 2020 كانت حكومة أثيوبيا قد أطلقت مبادرة " اثيوبيا الرقمية 2025 " وهي إستراتيجية وطنية لبناء اقتصاد شامل قاءم علي التكنولوجيا الرقميه، ولا تقتصر هذة المبادرة علي مجرد تحول تكنولوجي ، بل تمثل إعادة نظر شاملة في كيفية انخراط البلاد في الاقتصاد الرقمي العالمية.