اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز امس، أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه لا يحترمان الأمم المتحدة ولا النظام القانوني الدولي وبالأخص القانون الإنساني الدولي.

وقال رايندرز في بيان ردا على تصريحات أدلى بها الأسد حول الغارات الجوية التي تنفذها بلجيكا ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا "إن العمليات الجوية فوق سوريا ضرورية لمحاربة داعش بفعالية وهذا التحليل القانوني يتشارك به كافة المنضوين تحت لواء التحالف الدولي ضد التنظيم".

وأضاف "لذلك وافق البرلمان البلجيكي على توسيع العمليات البلجيكية لتطال جزءا من الأراضي السورية التي يسيطر عليها داعش".

واعتبر "أن تقرير منظمة العفو الدولية حول الخروقات القاسية لحقوق الإنسان في السجون السورية يثبت مرة أخرى أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم أي تنازل في هذا الأمر وأنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الهمجية".

وكانت إحدى محطات التلفزة البلجيكية بثت في وقت سابق بامس، مقابلة أجرتها مع الرئيس السوري بشار الأسد اتهم فيها "الحكومة البلجيكية بعدم القيام بأي شيء لمنع تنظيم داعش من قتل المواطنين السوريين".

في غضون ذلك قالت كتلة النواب الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي في بيان امس، إن تقرير منظمة العفو الدولية يدين مجددا بشار الأسد، ويضيف إلى الكثير من الأعمال الوحشية التي ارتكبتها السلطات السورية خلال الحرب السورية، معتبرة أن تلك الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير نشرته في وقت سابق اليوم تحت عنوان (مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا) أن النظام السوري نفذ عمليات إعدام جماعية لنحو 50 شخصا أسبوعيا أو مرتين بالأسبوع في السجن العسكري القريب من العاصمة دمشق خلال السنوات الخمس الماضية.