تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد التظلم المقدم من الفنانة هيفاء وهبي على قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس 2025، والذي يقضي بإيقافها عن الغناء داخل مصر.

كان قد تقدم الدكتور هاني سامح  المحامي، في الجلسة الماضية بطلب تدخل هجومي في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمنظورة أمام الدائرة الثالثة لمفوضي مجلس الدولة.. تأتي هذه الدعوى للمطالبة بعزل مصطفى كامل من منصب نقيب المهن الموسيقية، وإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

يذكر أن الدعوى الأصلية مرفوعة من هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر.

جاء في طلب التدخل من سامح أن نقيب المهن الموسيقية اعتاد على ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية في مصر. وتشير الصحيفة إلى أن مصطفى كامل فرض قيودًا صارمة مستمدة من "قيم قروسطية وسلفية وهابية" تتناقض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني العريق.

ومن بين هذه الممارسات، قرار منع هيفاء وهبي من الغناء بتاريخ 16 مارس الماضي وقرارات شملت عددا من الفنانين والفنانات، استنادًا إلى تعليقات غوغائية سلفية على وسائل التواصل الاجتماعي.

تؤكد الدعوى أن قرارات النقابة أضرت بالسياحة الفنية، حيث تسببت في تراجع المهرجانات الموسيقية والاحتفالات الثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول الخليج انفتاحًا فنيًا غير مسبوق. وتستشهد الدعوى بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت، كمثال على نهج النقابة الذي يستسلم لضغوط تيارات رجعية، مما يعيق صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

تستند الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تكفلان حرية الفكر والإبداع الفني وتحظران فرض عقوبات على الأعمال الفنية إلا عبر النيابة العامة. كما تستشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية مواد قانون نقابة المهن الموسيقية (رقم 35 لسنة 1978) التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة. وتؤكد الدعوى أن قرارات النقيب تناقض أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون، والتي تشمل النهوض بالفنون وتشجيع المبدعين.