في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لحصر وتقسيم المناطق بالمحافظة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تفاصيل قرار تشكيل اللجنة

القرار نص على أن تكون اللجنة برئاسة نائب المحافظ، وتضم في عضويتها نخبة من الكوادر والمسؤولين المعنيين، منهم: السكرتير العام، والمستشار القانوني، ومديرو مديريات الإسكان والضرائب العقارية والطرق، وممثلون عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركات المرافق الرئيسية كالمياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء.

وستتولى هذه اللجنة مهمة مراجعة وتقسيم المناطق بناءً على معايير محددة منصوص عليها في المادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025. ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير نهائي بنتائج أعمال اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

معايير التقسيم الجديدة

حدد القرار مجموعة من المعايير والضوابط التي ستعتمد عليها اللجنة في تصنيف المناطق، وتشمل:

الموقع الجغرافي: موقع المنطقة وطبيعة الشوارع ومستوى البناء فيها.

البنية التحتية: توافر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، التليفونات، وشبكات الطرق والمواصلات.

الخدمات المتاحة: مدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في المنطقة.

القيمة الإيجارية: سيتم أخذ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في الاعتبار، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات.

سرعة التنفيذ وتحقيق العدالة

شدد المحافظ عادل النجار على أهمية الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم في أقرب وقت ممكن، ووجه نائب المحافظ بضرورة التنسيق الفوري مع كافة الجهات المعنية لبدء عمل اللجان على الأرض.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن المجتمعي، وضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين، مشدداً على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء المهام.