قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن تحصيل رسوم أسفل العقارات اجتهاد في غير محله، وستوجد مراجعات وتقييمات، مؤكدا أن القانون المستهدف يهدف لتنظيم حركة المرور في الشارع، وتنظيم ساحات الانتظار، وصدر في 20 يناير لعام 2021 الخاص بتنظيم انتظار السيارات في الشارع، حيث يتم تقنين شخص يتولى هذه المسؤولية لتفعيل حق انتظار السيارات في الشوارع، مشيرا إلى أن اللجنة العليا قررت تحديد الشوارع الرئيسية لتحدد أماكن الانتظار فيها وكذلك الساحات المختلفة لتسهيل حركة المرور.

شروط العمل كسايس

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» على فضائية «CBC »، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن اللجنة العليا تضع كراسات شروط للتعاقد للحصول على حق انتفاع الأماكن، وهذه اللجان ستقيم ورش عمل مكثفة في مركز تدريب وزارة التنمية المحلية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والمحافظين لتوفير الكراسات لطرحها التي يجب أن تحصل عليها الشركات فقط وليس الأفراد، وستعمل هذه الشركات على تحديد شروط للسايس العامل فيها بحيث لا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

75% من الأموال سيتم صرفها في الإنارة

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيوجد «بادج» لكل عامل، مدون عليه اسمه وترخيصه، من أجل تسهيل ركن السيارات على المواطنين، مع توفير رقم ساخن لتلقي الشكاوى، وكذلك قيمة الركنة بالشكل المحدد الذي تصدره المحافظة، ومن يخالف ذلك أو يطلب مالا أكثر سيخضع للقانون ويتم معاقبته، وسيتم تحويل 75% من الأجر للمحافظة للإنفاق على الإنارة ورصف الشارع.

التجربة في عدة شوارع بالقاهرة والجيزة

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: «يتم التجربة في عدة شوارع في القاهرة والجيزة والاسناد تم عن طريق المحافظة، ويوجد مدير معروف لكل مكان ويوجد سايس يحرس السيارة وسيتم تجربة الدفع الإلكتروني، وتطبيق كل هذه الأمور، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجه بفتح الجراجات أسفل العقارات وإعطاء الأولوية لسكان العقارات، وتم إيقاف ممارسات تحويل الجراج إلى محلات التي كانت تحدث في الماضي، والمدن الجديدة يوجد اشتراطات لتوفير كود الجراج في كل عمارة جديدة، الكباري بيتعمل الساحات تحتها جراجات وبتسند لشركات تتيح انتظار السيارات».

وردا على صحة فرض مبالغ مالية تصل إلى 15 ألف جنيه لتصوير ساعة في شوارع القاهرة لعمل سينمائي، قائلا: «يسأل في ذلك محافظة القاهرة وهي التي أصدرت القرار وليس وزارة التنمية المحلية».