تظاهر العشرات في بيروت لمطالبة الدولة اللبنانية بالسماح بعقد الزواج المدني على أراضيها، وذلك على خلفية جدل جديد حول تشريع عقد القران غير الديني في لبنان.

وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الزواج المدني لا الحرب المدنية" في إشارة إلى النزاع الذي شهده لبنان بين عامي 1975 و1990.

وتعترف الدولة اللبنانية بالزيجات الدينية المعقودة على أراضيها والمسجّلة لدى المراجع الدينية لمختلف الطوائف الموجودة في لبنان. لكنّها لا تسمح بعقد الزواج المدني على أراضيها وإنّما تعترف بزواج اللبنانيين مدنيا في الخارج وتدوّنه في سجلاتها للأحوال الشخصية.

وعادة ما يتوجّه اللبنانيون إلى دول مجاورة وبخاصة قبرص لعقد الزواج المدني.

وأعربت وزيرة الداخلية اللبنانية الجديدة ريّا الحسن عن تأييدها للزواج المدني.

وقالت في 17 فبراير خلال مقابلة مع شبكة يورونيوز "أنا شخصياً أحبذ أن يكون هناك إطار للزواج المدني (...) وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية (...) حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني"

ولم تتأخر ردود الفعل على تصريحاتها، فقد أعلنت دار الفتوى في 18 فبراير أن "موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين، معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان"، مؤكدة أن هذا الزواج "يخالف أحكام الشريعة الإسلامية (...)".

لكنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي أعلن الجمعة عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون "نحن لسنا ضد الزواج المدني بالمطلق"، مضيفا أنه ليس هناك قانون في لبنان أو في العالم "يحمل صفة الاختياري".

وتشهد شبكات التواصل جدلا حادا بين مؤيدي الزواج المدني ومعارضيه في لبنان.

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية أحدثت مفاجأة مدوّية في 2013 بتسجيلها أول زواج مدني تم عقده على الأراضي اللبنانية ما عزز الآمال بتشريعه في لبنان.

وكانت الحكومة اللبنانية تقدّمت في 1998 بـ"مشروع قانون الزواج المدني في لبنان"، لكنّه لم يُقر لأن المرجعيات الدينية التي تتمتّع بنفوذ كبير على الساحة السياسية اللبنانية، رفضته رفضا قاطعا.