هو المشروع الأضخم في التاريخ الاستثماري والاقتصادي في مصر، لما يمثله من أهمية كبيرة بمختلف جوانبه التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مراسم التوقيع مع دولة الإمارات.. مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستعود بالنفع الاقتصادي والاستثماري على الدولة المصرية، وفقا لخارطة طريق المشروع التنموي الشامل.

 وعلى وقدم ساق، وضعت الحكومة، من أجل النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتها، وزيادة الاستثمارات بها إضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتجلى هذا في إطلاق مشروع رأس الحكمة السياحي الضخم على ساحل البحر المتوسط في منطقة العلمين الجديدة، الذي يضم العديد من المكونات المتنوعة التي ستوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها، تشمل فنادق فخمة ومنتجعات سياحي، ومرافق ترفيهية، إضافة إلى مشروعات ثقافية.

 ومن الناحية السياحية، عملت وزارة السياحة والآثار على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

خلال السطور التالية، نبرز أهم العوائد الاستثمارية والاقتصادية والسياحية من تفعيل هذه الشراكة القوية مع دولة الإمارات، في ظل تطور العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية.
 

جذب استثمارات ضخمة

النائب أحمد الطيبي عضو مجلس النواب وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، بنجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات ضخمة في توقيت يعاني فيه العالم من تحديات جسيمة، مؤكدا أن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، يتم دفعها على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بمبلغ 15 مليار دولار، والثانية خلال شهرين من الدفعة الأولى بمبلغ 20 مليار دولار، هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، موضحاً أن الصفقة تشمل  خصم الوديعة الدولارية للإمارات بمبلغ 11 مليار دولار من الدفعتين وتحويلها إلى جنيه مصري البنك المركزي، مما يُعد تخفيضًا للديون الخارجية المصرية.
 

8 ملايين سائح سنويًا

 الطيبي، يرى أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر عام 2052، والذي وضعته الدولة بهدف استغلال البنية التحتية التي تم إنشاؤها من طريق ساحلي دولي وقطار كهربائي دولي لزيادة التنمية السياحية ورفع عائدات الدولة من السياحة من 14 مليار دولار حاليا إلى ما يقرب من 40 مليار دولار، وأن مصر ستحصل على نسبة 35% من أرباح المشروع أثناء التشغيل، بينما سيساهم المشروع في زيادة عدد السائحين إلى مصر سنويًا بحوالي 8 ملايين سائح، مما قد يُمكننا من الوصول إلى 40- 50 مليون سائح سنويًا، الأمر الذي يمكنه غلق عجز ميزان المدفوعات للدولة سنويا من العملة الأجنبية.

تحقيق الاستدامة في التنمية

إيمانا بأهمية تحقيق الاستدامة يوضح وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، أن مشروع تطوير "رأس الحكمة" عبارة عن تنمية مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة تشمل مدينة خضراء ذكية تضم فنادق عالمية، منتجعات سياحية، مارينا دولية لليخوت والسفن، مدارس، جامعات، مستشفيات، أحياء سكنية، منطقة حرة للصناعات الخفيفة، حي مركزي المال والأعمال، وأخيرا مطار دولي جنوب المدينة،حيث من المتوقع أن تصل إجمالي استثمارات المشروع حتى انتهاء التطوير إلى 150 مليار دولار يتم ضخها من الجانب الإماراتي كاستثمارات أجنبية مباشرة.
 

خلق فرص عمل جديدة

 يشير الطيبي إلى أن المشروع سيخلق ملايين فرص العمل أثناء التطوير وبعد التشغيل، وسيعمل على تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم عن طريق الدفعات التي سيتم ضخها في الاقتصاد المصري، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
 

شراكة اقتصادية بين الإمارات ومصر

لطالما تحرص مصر على تعزيز حجم الاستثمارات مع مختلف الدول خاصة الإمارات العربية المتحدة، حيث يؤكد الدكتور خليفة المحيربي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والخبير العقاري العالمي، أن اتفاقية رأس الحكمة التي جرى توقيعها مؤخرا ستسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ومصر، حيث وتوجه  بالشكر والتقدير إلى حكومة كلا البلدين الشقيقين لحرصهم على إطلاق هذا المشروع العملاق الذي من شأنه أن يحول منطقة رأس الحكمة الى وجهة سياحية عالمية مميزة تستقطب ملايين الزوار والسياح سنويا، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتساعد في توفير آلاف فرص العمل، وتنفيذ مشاريع عملاقة ومميزة في مجالات مختلفة.

وذكر المحيربي أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات صداقة وأخوة وشراكة ممتدة طوال السنوات الماضية بفضل رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة في كلا البلدين، موضحا أن دولة الإمارات قد حرصت طوال السنوات الماضية على الاستثمار في مصر وتحقيق نمو في المبادلات التجارية ودعم الاقتصاد المصري.
 

الاستثمارات الإماراتية في مصر

 المحيربي، أكد أن جمهورية مصر على موعد مع مرحلة نمو اقتصادي جديدة بفضل الاستثمارات الإماراتية الكبيرة التي تعزز من ثقة المستثمرين الاقليميين والعالميين، وتضخ سيولة ضخمة ستساعد في تجاوز أي تأثيرات اقتصادية، وتدفع عجلة النمو في قطاعات اقتصادية هامة أبرزها السياحة والعقارات والبنية التحتية وغيرها، موضحاً أن دولة الإمارات لديها رؤية استثمارية واضحة في مصر ستدعم الاقتصاد الوطني المصري، ويدفع الشركات العالمية لتتسابق للاستثمار والعمل في مصر.
 
 

تطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية

كما يوضح أن مشروع رأس الحكمة لن يقتصر على مشاريع سياحية وعقارية فقط، بل سيمتد ذلك لإنشاء مشاريع مشتركة مثل تطوير بنى تحتية وطرق وموانئ ومطارات و مشاريع طاقة متجددة، مما سيسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز مكانة جمهورية مصر الاقتصادية عالميا، وتحويلها إلى وجهة سياحية أكثر جذبا للسياح والزوار على مستوى العالم، مؤكداً أن الشركات الإماراتية ستبتكر مشاريع غير مسبوقة في قطاعات اقتصادية تدفع عجلة النمو الاتفاقية، وتدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل جديدة في مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

                                                                             النائب أحمد الطيبي