قدم أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عرضا تقديميا عن الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، تضمن الموقف الحالي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة الحالية بمصر والتكنولوجيات المستخدمة، وكذلك عرض المشروعات الحالية والمستقبلية لرفع نسب الخدمة من الصرف الصحي والحد من تلوث المجارى المائية الناتجة من الصرف الصحي والصناعي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة المياه في نقابة المهندسين برئاسة الدكتور "محمود أبو زيد" رئيس المجلس العربي للمياه، بعنوان "إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة" والتي تضمنت ثلاث محاضرات.

كما قام "معوض" بعرض موقف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحويل المحطات إلى (معالجة ثلاثية ومعالجة الحمأة)، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح أ.د. أحمد معوض أن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرًا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاهًا لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية.

وأضاف أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة في كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.

وأوضح "معوض" أن الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاك من خلال وضع مخطط عام ديناميكي يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجي.

وأشار "معوض" إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر غير التقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحي المعالج، وذلك بالتوسع في تغطية الصرف الصحي بنسبة 100 % من مساحة مصر، مما يؤدى تخفيض التلوث في مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة، وبالرغم مما يمثله من تحديات مالية فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن أولوياتها السياسية بالإضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية منها تحلية مياه البحر. 

وأضاف "معوض" أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة يأتي نظرًا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية، وكذلك انخفاض حصة مصر من مياه النيل كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه.

كما أوضح أن كل هذه التحديات تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، ولقد ثبت أن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية التي يحددها الكود المصري لعام 2005 هي هدف مهم لأنها تعد أحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية، حيث تمثل هذه المياه ثروة مائية مهدرة يجب حسن استغلالها.

وفيما يتعلق بالأهمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج قال الدكتور أحمد معوض: أنها تتمثل في عدة نقاط منها (زيادة العائد الاقتصادي والدخل القومي نتيجة استغلال الأشجار الخشبية في الصناعات الخشبية أو محاصيل الألياف، وزيادة الثروة السمكية كنتيجة لرفع كفاءة نوعية المياه المعالجة الملقاة بالمجارى المائية، وري الأشجار الخشبية بمياه الصرف الصحي المعالج والذي يعطى عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا مقارنة بالري بالمساحات التي تروى بالمياه التقليدية لما تحويه من عناصر غذائية ومواد عضوية تحسن من خصوبة التربة الزراعية، ومكافحة التصحر بزراعة الصحراء) ومعالجتها.