بدأت المفوضية الأوروبية ، اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالطا وقبرص لمضيهما قدما في خطط منح جوازات السفر الذهبية.

وكانت  المفوضية قد طلبت  من الدول الأعضاء اليوم سحب المواطنة الأوروبية الممنوحة لشخصيات روسية وبيلاروسية خاضعة للعقوبات، عبر برنامج جواز السفر الذهبي.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في بيان" الشخصيات الروسية والبيلاروسية التي تخضع للعقوبات، وتدعم حرب بوتين لا يمكن أن تشق طريقها إلى الاتحاد الاوروبي".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية ضخمة تستهدف شخصيات اقتصادية وسياسية ورجال أعمال ردا على الهجوم الروسي لأوكرانيا، حيث شملت حظر السفر وتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الخطوة جزءا من حملة أكبر تقودها المفوضية لإلغاء برامج الاستثمار في الكتلة.

ووفقا لسياسة منح المواطنة، يمكن لأي شخص الحصول على مواطنة دول أوروبية مقابل تقديم استثمارات كبيرة.

وتتيح برامج إقامة المستثمرين للشخص الحصول على تصريح إقامة في دولة أوروبية مقابل تقديم استثمار أو دفع أموال. وتحث المفوضية الأوروبية الحكومات على إنهاء العمل بالسياستين.

وقال المفوض الأوروبي لشئون العدالة ديدييه رايندرز في بيان إن برامج الاستثمار تمثل مخاطر أمنية و تفتح" الباب أمام الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي".

 كما طالبت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتعليق منح تصاريح الإقامة وفقا لبرامج الاستثمار للمواطنين الروس والبيلاروسيين بغض النظر عما إذا كان يخضعون للعقوبات أم لا.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريشيانيس كارينش إنهاء برنامج "التأشيرات الذهبية"، التي تُمنح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستثمار في البلاد.

وقال كارينش إن وزارة الداخلية اللاتفية سوف تعد التعديلات الضرورية على القانون قبل طرحه للتصويت عليه في البرلمان قريبا. 

ونقل تقرير إذاعي عن زعيم المجموعة البرلمانية لحزب "تنمية لاتفيا" المشارك في الحكومة الائتلافية ، القول إن تلك الخطوة تستهدف بالأساس تصاريح الإقامة التي تُمنح لمواطني روسيا وبيلاروس.  

وبموجب القانون الحالي، يصبح أي شخص يشتري عقارات أو يستثمر مبلغا معينا من المال في لاتفيا مؤهلا للحصول على تصريح إقامة في البلاد لمدة خمس سنوات، وهو ما يسمح له أيضا بالدخول إلى منطقة شينجن ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأصدرت سلطات الهجرة في لاتفيا حتى الآن تصاريح إقامة مؤقتة لأكثر من 10 آلاف مواطن روسي، وحصل  أقل من نصف هؤلاء بقليل على تلك التصاريح من خلال شراء العقارات.

وأشارت السلطات أيضا إلى أن هناك نحو 40 ألف مواطن روسي لديهم تصاريح إقامة دائمة في لاتفيا.