قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو إنه أمام ثلاثة خيارات هى الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو الموت، أو السجن، وأضاف خلال اجتماع لزعماء إنجيليين: "أمامي ثلاثة خيارات لمستقبلي وهي أن يتم اعتقالي أو قتلي أو النصر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال في وقت لاحق أن الخيار الأول غير وارد... "لن يهددني أي شخص على وجه الأرض".

وجاءت تصريحات بولسونارو بعد أن شكك في نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل وهدد بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويحلّ بولسونارو في المركز الثاني بعد الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في معظم استطلاعات الرأي.

يذكرأن، طلب الرئيس البرازيلى جايير بولسوناور، من مجلس الشيوخ بدء إجراءات لعزل قاضى فى المحكمة العليا أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول التشكيك فى الانتخابات المقررة فى عام 2022، وفقا لصحيفة "تيرا" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو أكد أنه تسلم طلبا لعزل ألكسندر دى مورايس أحد القضاة الـ11 فى المحكمة العليا، وأنه سيدرس هذا الطلب مع مراعاة عدم تعميم أو سوء استخدام هذه الآلية.

وأوضخت أن هذه هي المرة الأولى لبولسونارو منذ توليه منصبه في يناير 2019 التي يطلب فيها إقالة قاض المحكمة العليا.

ويقول بولسونارو في طلبه إن دي مورايس منحاز في تحقيق فتحته المحكمة العليا في 2019 في أخبار كاذبة وتهديدات لعدد من قضاتها، وضم القاضي إليه الرئيس في الرابع من أغسطس، ورأى أن ألكسندر دي مورايس هو "محقق ومتهم وقاض في الوقت نفسه" و"يفرض رقابة على حرية التعبير".

وفي الرابع من  أغسطس أمر دي مورايس بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة لنشره معلومات كاذبة بعد هجماته المستمرة وبلا أدلة على النظام الانتخابي.

واتخذ ألكسندر دي مورايس هذا القرار بطلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقا ضد رئيس الدولة بتهمة "سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية، فى هجومه على نظام التصويت الإلكتروني والشرعية انتخابات 2022".

وقال القاضي الذي سيتولى رئاسة المحكمة الانتخابية العليا في الاقتراع الرئاسي المقبل في أكتوبر 2022، إن تحقيق المحكمة العليا سيحاول تحديد ما إذا كان الرئيس اليميني المتطرف ارتكب "إهانة وتشهيرا وافتراء".

وكانت المحكمة العليا أدانت مبادرة الرئيس "ضد أحد أعضائها لاتخاذ قرارات في إطار تحقيق تمت الموافقة عليه في جلسة عامة لها"، موضحة أن "دولة القانون الديمقراطية لا تسمح بتوجيه الاتهام إلى قاض بسبب قراراته"، مؤكدة "ثقتها التامة في استقلالية وحياد دي مورايس".

ولا يدعو بولسونارو الذي سيترشح لولاية ثانية على الأرجح، إلى العودة إلى التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع الورقية بل إلى طباعة إيصالات بعد كل تصويت إلكتروني من أجل السماح بإعادة فرز الأصوات في حالة حدوث نزاع.

ورفضت المحكمة الانتخابية العليا الإجراء مؤكدة أن النظام الحالي لم يشهد أي مخالفات وأن طباعة الإيصالات يمكن على العكس من ذلك، أن تعرض الانتخابات "لمخاطر التلاعب الذي سجل في الماضي".

وتأتي هجمات الرئيس على النظام الانتخابي وحتى المحكمة الانتخابية العليا التي وصف رئيسها لويس روبرتو باروسو ب"الأحمق" بينما يواجه وضعا سيئاً نظرا لتراجع شعبيته بسبب إدارته التي وصفت بالكارثية، لأزمة فيروس كورونا.