بخطى ثابتة، نجحت مصر في توطين صناعة بطاريات السيارات التقليدية عبر عدد من الشركات العاملة على الأراضي المصرية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تُبذل جهود مكثفة لتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وعلى رأسها بطاريات الليثيوم، من خلال مشروعات قيد التنفيذ تهدف إلى دعم قطاع السيارات الكهربائية ومنظومة الطاقة المتجددة.

وتسعى الدولة من خلال هذه الجهود إلى جذب الاستثمارات، وتطوير المكوّن المحلي، عبر تعاون بين شركات وطنية وأخرى أجنبية، في مشهد يعكس اهتمام «الجمهورية الجديدة» بتوطين هذه التكنولوجيا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير البطاريات الكهربائية إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية ووقف نزيف العملة الصعبة.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بطاريات السيارات التقليدية، اتجه الاهتمام في مصر إلى بطاريات الليثيوم، التي أصبحت الخيار الأول عالميًا في مجال تخزين الطاقة، لما تتمتع به من قدرة عالية على الشحن والتفريغ السريع، وطول عمرها التشغيلي مقارنة بالبطاريات التقليدية. ومع دخول مصر رسميًا عصر المركبات الكهربائية، أصبح من الضروري تأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

توجيه حكومي لتوفير أكثر من 50% من تكلفة السيارة الكهربائية محليًا

يأتي هذا التوجه في ظل وجود فجوة كبيرة وفرص واعدة في السوق المصرية؛ إذ تشير بيانات عام 2023 إلى أن الواردات بلغت أكثر من 13.4 مليون وحدة، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماع في نهاية يوليو 2025، بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، وبطاريات الليثيوم بوجه خاص.

وفي ظل تقارير تتحدث عن قرب بدء إنتاج هذه البطاريات محليًا، أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء التواصل مع كبرى الشركات العالمية المُصنّعة للبطاريات، مشيرًا إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية.

وزارة الصناعة.. وخطة واضحة للتوطين

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر لا تكتفي بتلبية احتياجات السوق المحلية من بطاريات السيارات التقليدية فحسب، بل تقوم بتصدير جزء منها إلى الخارج، منوهًا بأن الحكومة تمتلك خطة متكاملة وواضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

اكتفاء ذاتي من بطاريات السيارات

وأعرب المهندس تامر الشافعي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات، عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف، مشيرًا إلى نشاط ملحوظ تشهده السوق المصرية.

وأوضح الشافعي أن مصر تنتج حاليًا بطاريات السيارات التقليدية وتغطي بها احتياجات السوق المحلي مع وجود فائض للتصدير، بينما لم تبدأ بعد في تصنيع بطاريات الليثيوم، التي من شأنها إحداث طفرة كبيرة فور الدخول في مرحلة الإنتاج.

تصنيع البطاريات الكهربائية.. خطوة نحو المستقبل

بدوره، يرى الدكتور بسيم يوسف، رئيس لجنة تعميق وتشجيع المنتج المحلي باتحاد الصناعات، أن توطين صناعة السيارات يُعد ضرورة استراتيجية، مؤكدًا أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في إنتاج سيارة بجودة عالية تُعزّز الطلب عليها محليًا وعالميًا، وتحويلها إلى «علامة تجارية» قادرة على المنافسة.

و أشاد يوسف بالبدء في تجهيز مصانع لإنتاج بطاريات الليثيوم في مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن دعم انتشار السيارات الكهربائية يتطلب تطوير البنية التحتية، من خلال زيادة نقاط ومحطات الشحن على مختلف الطرق وبمسافات مناسبة.

استثمارات أجنبية في الطريق

من جانبه، اعتبر المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تدشين مصانع لإنتاج بطاريات السيارات يُعد خطوة مهمة نحو توطين صناعة حيوية، وتقليل استهلاك العملة الصعبة.

وأوضح الصياد أن البطارية والمحرّك (الموتور) يُشكّلان نحو 35% من تكلفة السيارة الكهربائية، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة في جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الصين، التي تُعد من الدول الرائدة عالميًا في صناعة البطاريات الكهربائية.