رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بأغلبية أعضائها بيان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام الذي ألقاه أمام مجلس النواب .

وأعدت اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين تقريرا رفضت فيه بيانا وأعدت مجموعة من التوصيات سيتم مناقشتها يوم الأحد القادم وفقا لجدول أعمال مجلس النواب.

ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وتوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

كما أدانت اللجنة الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير .

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر ، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطداما نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية إستراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها مع غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو.

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية.

كما رأت أن هناك غيابا في التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية، وقالت إنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين.

وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصورًا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن هناك تفوقا للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مساءلة وزير الدولة للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .

ومن ضمن التوصيات أيضا التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، و عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي.

كما رأى التقرير أن هناك بطئا في الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها.

وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.

وأوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله وهو وضع إستراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي.

وأوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلام لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا.

وأشارت اللجنة أن الدور الإعلامي المصري لوحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

و فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرا على تأجير الأستديوهات دون إنتاج إعلامي.

وكذلك ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية، مع قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 6000 جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدراة إلي 20000 جنيه و راتبه إلي 100000 جنيه.

وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون وكذلك شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

وقد أودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية.