صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، التي يقودها الجمهوريون، امس، على حظر سداد الولايات المتحدة لأي مدفوعات مستقبلية لإيران دون الرجوع للكونغرس.

وجرى تمرير مشروع القانون بموافقة 21 صوتا مقابل 16، بعد أسبوع من اعتراف إدارة أوباما بسداد 1.7 مليار دولار نقدا، في وقت سابق من العام، تنفيذا لقرار تحكيم عمره عقود بين البلدين.

وتم تسديد مبلغ 400 مليون دولار في البداية بعملات اليورو والفرنك السويسري وغيرها في 17 يناير، وهو اليوم ذاته الذي وافقت فيه طهران على إطلاق سراح أربعة سجناء أمريكيين، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

أما باقي المبلغ وقدره 1.3 مليار دولار فسدد على أقساط ،نقدا، يومي 22 يناير، و5 فبراير، وفق ما نقلت رويترز عن مسؤولي الإدارة، الأسبوع الماضي، في جلسة إطلاع مغلقة للعاملين بالكونغرس.

وانتقد الجمهوريون سداد تلك المبالغ باعتبارها فدية، وهي التهمة التي رفضتها إدارة أوباما. منبهين إلى وضع إيران كدولة رائدة في رعاية الإرهاب وإمكانية استخدام تلك الأموال لتمويل الإرهاب بأنحاء العالم.

وأوضح رئيس اللجنة رد رويس، النائب عن ولاية كاليفورنيا، أن الرئيس باراك أوباما سهل على إيران توصيل الأموال لحزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية، عن طريق تسليم طهران أموالا نقدية لا يمكن تتبعها فعليا.