شنت السلطات الإيرانية حملة قمع واسعة النطاق على الأقلية العرقية العربية الأحوازية، فاعتقلت المئات في محافظة خوزستان، جنوبي إيران، في الأسابيع الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.

 وتأتي موجة الاعتقالات، بحسب التقرير، إثر هجوم مسلح مميت على موكب عسكري في مدينة الأحواز الشهر الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، منهم متفرجون، وأصيب فيه أكثر من 60 آخرين.

 ويشير التوقيت إلى أن السلطات الايرانية تستخدم الهجوم في الأحواز ذريعةً لإلقاء اللوم على أفراد الأقلية العرقية العربية الأحوازية، ويشمل ذلك المجتمع المدني والناشطين السياسيين، بغية سحق المعارضة في محافظة خوزستان .

وقد حصلت منظمة العفو الدولية حتى الآن، من ناشطين عرب أحوازيين يعيشون خارج إيران، على أسماء 178 شخصًا تم اعتقالهم. وقد يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، إذْ أفاد بعض الناشطين خارج البلد إلى اعتقال زهاء 600 شخص. كما أن هناك تقارير تفيد بأن الاعتقالات مستمرةً على نحو يومي تقريبًا.

ومن بين المعتقلين ناشطون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الأقليات. وقد حدثت الاعتقالات في المدن والبلدات والقرى في أنحاء محافظة خوزستان كلها، بما فيها الأحواز، والحميدية، وخرّمشهر (المعروفة لدى العرب الأحوازيين بالمحمّرة)، وشوش.

 وقد تسبّبت الاعتقالات الجماعية في إيجاد أجواء من الخوف بين العرب الأحوازيين الذين يواجهون بالفعل الاضطهاد والتمييز في إيران.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العفو الدولية، "إن نطاق الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة يبعث على الانزعاج الكبير."

ولفت المسؤول في المنظمة: "أن سجل إيران المفزع في الاضطهاد والتمييز ضد العرب الأحوازيين يثير الشكوك بأن هذه الاعتقالات تتم على نحو تعسّفي ولها دوافع سياسية".

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلوماتٍ تفيد بتنفيذ مسؤولي وزارة الاستخبارات عمليات الاعتقال، بمرافقة إمّا قوات الشرطة النظامية الإيرانية أو شرطة مكافحة الشغب.

 ولم يقدم هؤلاء أوامر توقيف، ولم يخبروا المحتجزين بسبب اعتقالهم. ومعظم المعتقلين محتجزون في الحبس الانفرادي، دون اتصال بالمحاميين ولا بعائلاتهم، في ظروف قد ترقى إلى حد الاختفاء القسري، وهم عرضةٌ لخطر كبير في أن يتم تعذيبهم أو يلاقوا غيره من ضروب المعاملة السيئة.

ويواجه العرب الأحوازيون في إيران التمييز والقيود التعسفية فيما يتعلق بتلقيهم التعليم، والتوظيف، والحصول على المسكن المناسب، وفيما يخص تمتعهم بحقوقهم الثقافية واللغوية. وقد عبروا غيرَ ذي مرة عن قلقهم لعدم قدرتهم على تعلم لغتهم، ونشرها، واستخدامها، في القطاعين الخاص والعام، بحرية ودونما تدخل أو تمييز.