في تعليق رسمي، على الغرامة التى فرضت على شركة جوجل Google وقدرها 1.375 مليار دولار بعد إدانتها بتتبع مواقع المستخدمين والتعرف على وجوههم دون موافقة، في قضية رفعتها ولاية تكساس منذ 2022، صرّح المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، أن التسوية "تغلق ملفات قديمة بشأن سياسات قمنا بتعديلها منذ فترة"، مشددًا على التزام الشركة بتحسين أدوات الخصوصية.

الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبرانى وتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة
والملقب إعلاميا بصائد الهاكرز، علق على هذا الأمر قائلًا: إن القضية أثارت تساؤلات حول مدى جدية شركات التكنولوجيا في احترام الخصوصية، خاصة أن جوجل وافقت في التسوية على تعديل صياغة سياسة الخصوصية لتوضيح كيفية استخدام البيانات.

توضيحية

"وضع التصفح الخفي" ليس خفيًا بما يكفي

وأضاف حجاج: أحد أبرز ما كشفته التسوية هو أن جوجل واصلت تتبع سجل البحث حتى عندما كان المستخدمون يستخدمون "وضع التصفح الخفي" — وهو ما يتعارض مع الفرضية الأساسية لهذا الوضع، ويُعد تضليلًا للمستخدم.

قضية "ميتا" الشبيهة: الغرامة الأعلى حتى الآن

اللافت أن تكساس لم تتوقف عند جوجل. ففي عام 2023، حصلت الولاية على تسوية بقيمة 1.4 مليار دولار من شركة "ميتا" (فيسبوك/إنستجرام) بسبب استخدامها لبيانات بيومترية للمستخدمين دون إذن، ما يظهر اتجاهًا متصاعدًا لدى بعض الولايات الأمريكية لمحاسبة عمالقة التكنولوجيا.

هل Chrome أخطر متصفح؟

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث صادر عن شركة Surfshark للأمن السيبراني أن متصفح "Google Chrome" يُعد الأكثر انتهاكًا للخصوصية بين المتصفحات المنافسة، حيث يجمع كميات هائلة من البيانات تشمل:

• جهات الاتصال

• الصور

• الفيديوهات

• الموقع الجغرافي

• وسجلات التصفح

وزارة العدل الأمريكية تدخل على الخط

جوجل لا تواجه فقط قضايا خصوصية، بل تتعرض أيضًا لضغوط من وزارة العدل الأمريكية التي رفعت دعوى ضدها بتهمة الاحتكار، مشيرة إلى أن الشركة تهيمن على سوق محركات البحث عبر متصفح "كروم" الذي يتحكم في أكثر من 35% من السوق العالمية، ويُعد البوابة الأساسية لعمليات البحث.

ومن بين الإجراءات المقترحة:

• إجبار جوجل على بيع "كروم"

• أو إلزامها بمشاركة قاعدة بيانات البحث مع منافسين أصغر

وهي مقترحات وصفتها جوجل بأنها "خطيرة وغير منطقية"، معتبرة أن نجاحها قائم على الابتكار وليس التلاعب بالسوق.

قرارات مصيرية تلوح في الأفق

من المتوقع أن تُصدر الحكومة الأمريكية قرارها النهائي في هذه القضية بحلول نهاية صيف 2025. ويبدو أن مستقبل جوجل – بل مستقبل سياسات الخصوصية الرقمية عمومًا – يتجه نحو مرحلة جديدة قد تُغيّر ملامح العلاقة بين المستخدمين والتقنية.

خلاصة: الخصوصية لم تعد رفاهية

ما نشهده اليوم هو تحوّل جذري في مفهوم الخصوصية الرقمية، من كونه "شرطًا اختياريًا" إلى كونه حقًا قانونيًا يُحاسب من يتجاوزه. الغرامات التاريخية بحق جوجل وميتا ترسم مشهدًا جديدًا، تُجبر فيه الشركات الكبرى على إعادة النظر في استراتيجيات جمع البيانات.

ولعل الأهم: أصبح للمستخدمين صوت قانوني أقوى، ولم يعد بإمكان الشركات الادعاء أن "البيانات تُستخدم لتحسين الخدمة" دون إثبات الشفافية والموافقة المسبقة.