تم اختيار هذه المشاريع التسعة من بين ما يقرب من 50 من الطلبات المقدمة، وهى من قطاعات الطاقة المتجددة والنفايات والاقتصاد الأزرق والزراعة والتصنيع.

وذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، أن هذه المشروعات ستتلقى دعما مخصصا بما في ذلك مناقشات تقييم الاحتياجات الفردية والتحليلات من منظور مالي وتقني ومساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي لضمان وجودهم في أفضل وضع لجذب الاستثمار.

ستفيد هذه المشاريع المجتمعات عبر مصر من خلال الحد من التلوث، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والزراعي، والتقدم التكنولوجي، والحصول على الطاقة، والإدارة الفعالة للنفايات، والتصنيع المستدام، والمساواة بين الجنسين، وجهود الإدماج الاجتماعي.

وبعد جلسات بناء القدرات، ستتاح للمشاريع التسعة فرصة لقاء المستثمرين والمؤسسات المالية في ورشة عمل في إبريل 2023 للسماح لمطوري المشاريع بالتواصل وإجراء مناقشات مع المؤسسات المالية المهتمة.

من جانبه، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلـي: "يسعدني أن تشارك تسعة مشاريع شائقة من جميع أنحاء مصر في المجموعة الأولى من مجموعات برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر. يلعب قطاع الأعمال دورا أساسيا في المساعدة على تحقيق النمو الأخضر ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، هنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم. يسعدني أن المملكة المتحدة تساعد هذه المشاريع المبتكرة على الاقتراب أكثر من إيجاد الاستثمارات، كجزء من الشراكة الخضراء المستمرة بين مصر والمملكة المتحدة".

وقالت مارسيلا تارازونا، متحدثة نيابة عن شريك برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر جينيسز أناليتيكز: "يجب أن يكون التخفيف من حدة المناخ متعمدًا، لذا فإن جمع رواد الأعمال ذوي التفكير المماثل وتزويدهم بالأدوات المناسبة لجعل مشاريعهم قابلة للتمويل أمر بالغ الأهمية. نهنئ المشاريع التي تم اختيارها ونحن متحمسون لإشراكها ودعمها في طموحاتها وكذلك مساهمتها في البرنامج المناخي في مصر من خلال برنامج تسريع تمويل المناخ". 

يعد برنامج تسريع تمويل المناخ جزءا من جهود حكومة المملكة المتحدة لدعم مصر في تحولها الأخضر، وتلبية الأولويات المنصوص عليها في مساهمتها المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس، ولمساعدة مصر في التمويل الأخضر والتمويل المناخي خلال رئاستها لمؤتمر المناخ كوب.