في الفترة الأخيرة انتشرت موضة التسريبات التي أصبحت أداة لتبادل الاتهامات بين الإعلاميين ومعارضي الدولة في الخارج، والتي بدأت مع الإعلان عن أول حوار للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، منذ 3 سنوات، مع قناة العربي مطلع الشهر الماضي.

في هذه الأثناء استغل الإعلامي أحمد موسى الموقف، وأذاع تسريب صوتي لـ"البرادعي" في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية وهو يهاتف الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، قائلًا له إنه لا يريد استمرار حكومة أحمد شفيق، فكان ما حدث بمثابة تشويه على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق دون الاستناد على وقائع أكثر تدين الرجل في العديد من المشكلات والقضايا، وكان من الأفضل أن ينشر «موسى» تسريبًا يثبت تورط «البرادعي» أكثر دون استعمال هذه السياسة التي لا تجدي نفعًا.

ومع نهاية يناير عادت الأمر مجددًا، فنشر الإعلامي محمد ناصر، خلال برنامجه «مصر النهاردة» المذاع عبر قناة «مكملين» التي تبث من تركيا، مجموعة من التسريبات نسبت إلى وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت الحديث حول توتر العلاقة بين مصر وبعض دول الخليج.

محمد ناصر استعرض الموضوعات التي تحتويها المكالمات، مشيرًا إلى أنها تتحدث عن رد الخارجية المصرية على بيان وزراء خارجية الذي أدان اتهام الداخلية المصرية لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية البطرسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات «شكري» مع شخصيات أمريكية في واشنطن من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

كما ضمت التسريبات المعروضة حواراً يستشير فيه «شكري» الرئيس السيسي حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية.

كان من المتوقع أن ترد الخارجية على هذه التسريبات، إلا أن هذا لم يحدث، ورفض المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسمها التعليق على ما عرضه «ناصر»، في تصريحات صحفية له، كما أن السلطات المصرية لم ترد على ذلك بالتأكيد أو السلب، إلا أن الإعلامي محمد الغيطي قال الأربعاء الماضي، إن التعديل الوزاري المرتقب سيكون الأخير في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة الحالية ستستمر حتى الانتخابات الرئاسية 2018، مضيفًا خلال تقديمه برنامج «صح النوم»، المذاع عبر فضائية «LTC »، أنه سيتم تغيير الوزارات الخدمية بنسبة 99%، بينما السيادية ستبقى كما هي، مع احتمالية تغيير وزير الخارجية سامح شكري على خلفية التسريب الأخير، ما يدل على أن الكلام يحتمل الصحة.

وجاءت آخر التسريبات أمس ، فبث الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه «على مسئوليتي» تسجيل صوتى مسرب للدكتور صفوت حجازي القيادي الإخواني، وهو يتحدث إلى أحد عناصر الجماعة ويخبره بأنه لا توجد أدلة على المتهمين المتورطين فى موقعة الجمل، ويطالبه بالذهاب إلى وزارة العدل للإدلاء بشهادته.

ولكن هل ستستمر الدولة في التعامل بمنطلق التسريبات التي لا تؤتي ثمارًا؟

اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قال إن الإعلام يتمتع بحرية، وليس للدولة سلطان عليه، إلا إذا كان هناك توجيهات ببث تلك التسريبات، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«اليوم الجديد» أن التسريبات تتم من خلال تطبيقات مباعة وليس من قبل أشخاص.

وعند سؤاله لماذا لا تمنع الدولة الإعلاميين من إذاعة مثل هذه التسريبات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية، أشار «أمين» إلى أنه لابد أن تكون الموضوعات المتناولة مقننة، تمنع تناول وجهات النظر في الأمور شديدة الحساسية.

بينما يرى اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب في الوقت الحالي على الدولة أصبحت إليكترونية، ولابد من الرد بنفس السلاح، لتحصين مؤسسات الدولة وعدم النيل منها.

وعن عدم إصدار بيان من وزارة الخارجية يؤكد صحة التسريبات من عدمها، قال «البسيوني»، إن الأمر يحتاج إلى دراسة قبل ذلك، فإذا كانت له أضرار فعلى الجهة المعنية أن ترد على لتثبت صحتها أو سلبها، أما إذا كانت غير خطيرة فأسلوب التجاهل أفضل.