أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، والعمل على تطويرها لتواكب متطلبات العصر.

وأوضح مدبولي أن الدولة تسعى لتحويل هذا القطاع الحيوي إلى عنصر فاعل في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الحرف اليدوية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية ورافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني من خلال ما توفره من فرص تشغيل ودخل مستدام لآلاف الأسر في مختلف المحافظات.

بحسب ما أوردته قناة إكسترا نيوز، جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاحه فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية، والذي يُقام تحت رعاية رئاسة الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكد مدبولي أن المعرض يشهد تطورًا مستمرًا عامًا بعد عام، ليصبح أحد أبرز المنصات الاقتصادية والثقافية في المنطقة. وقال إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، عبر برامج دعم فني وتمويلي متكاملة، تتيح لهم تطوير منتجاتهم والتوسع في التصدير.

 تراثنا يتوسع.. منصة فخر ورافد للتنمية

أشار رئيس الوزراء إلى أن معرض تراثنا بات مصدر فخر لكل المصريين، لما يقدمه من دعم حقيقي لأصحاب الحرف اليدوية، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية وجهت بالتوسع في برامج تمكين الحرفيين.
وأوضح مدبولي أن المعرض لم يعد مجرد فعالية ثقافية، بل أصبح مبادرة وطنية للتنمية تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، من خلال تسويق المنتجات الحرفية محليًا ودوليًا. وأكد أن الحرف اليدوية المصرية تمتلك إمكانات تصديرية كبيرة، قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

 1200 عارض.. و34% يشاركون للمرة الأولى

كشف مدبولي أن دورة هذا العام من معرض تراثنا تضم أكثر من 1200 عارض من مختلف المحافظات، من بينهم 34% يشاركون للمرة الأولى، ما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من المبادرات الحكومية لدعم الحرف اليدوية.

وأشار إلى أن المشاركة الواسعة للشباب والمرأة تعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بتمكين الفئات المنتجة وتحفيز ريادة الأعمال.

 80% من العارضين ينضمون للاقتصاد الرسمي

في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها إنجاز اقتصادي مهم، أعلن مدبولي أن 80% من الشركات والعارضين المشاركين في المعرض قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية وانضموا إلى الاقتصاد الرسمي، ما يعزز من جهود دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة.

وأوضح أن هذا التحول يسهم في رفع كفاءة النظام الاقتصادي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن الدولة ستواصل دعمها الكامل لهذا القطاع الواعد.