أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، خطوة مهمة فى سبيل تحقيق الإصلاح للهيكل الإدارى بالدولة.

وطالب الدكتور الخشت فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بالإسراع في تطبيق القانون وإصدار لائحته التنفيذية، خاصة وأن القانون يحقق الانضباط داخل منظومة العمل، بما يضمن تحقيق عدد من العوامل، منها زيادة الإنتاجية ومحاربة تعاطى المخدرات ويساعد على تطهير قطاعات الدولة المختلفة من أي متعاطى للمخدرات.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن القانون يمكن قطاعات الدولة من الاستغناء عن الموظفين متعاطي المخدرات ويحمى حقوق الدولة وتجنب أي أخطاء تقع فى مختلف القطاعات نتيجة هؤلاء الفئة من الموظفين، مطالبا بضرورة الاستمرار فى جهود وزارة التضامن بالعمل على شن زيارات مفاجئة للقطاعات المختلفة والهيئات المختلفة وتوقيع الكشف عن متعاطى المخدرات.

وطالب الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة توسيع حملات التوعية وتقديم برامج علاجية للتعافي  وفق المعايير الدولية لمساعدة المتعاطين على الإقلاع قبل تطبيق العقوبة.

ويضع مشروع القانون حدا لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.