إقتصاد وأعمال

إجراءات مهمة بخصوص سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. وخبراء: تضمن التغير المفاجئ في السعر وعدم المضاربة

كتب في : الثلاثاء 17 يناير 2023 - 4:24 مساءً بقلم : المصرية للأخبار

 

أصدر البنك المركزي قرارًا يسمح للبنوك بإبرام عقود مشتقات مالية بهدف التحوط من تذبذب سعر الصرف.

والمشتقات هي أدوات مالية تستمد قيمتها من أصل مالي آخر وتشمل الأصول الملموسة، وغير الملموسة، والأصول، التشغيلية وغير التشغيلية، ولها العديد من الأشكال لكن ما يستهدفه البنك المركزي بشكل أساسي هي العقود الآجلة غير قابلة للتسليم، والتي يشيع استخدامها في تغطية مخاطر العملة المحلية في الأسواق الصاعدة، وحينما تكون أسواق رأس المال صغيرة.

وقال الدكتور أحمد العطيفي ، الخبير الاقتصادي، إن تلك العقود هدفها المبدئي هو التحوط من تغير سعر الجنيه وليس مضاربة عليه طبقًا لتعليمات البنك المركزى، وسيكون طرفا العقد مستثمر أو مستورد لسلعة بما يضمن له ثبات سعر الجنيه أمام الدولار.

وأضاف أن تك العقود تحمي من خطر تغير الصرف والأهم التسوية النقدية ستكون بالجنيه، والبنوك فيها تكون وسيط وليس طرف.

وأوضح أن لها أثرا جيدا يسمح للمستثمرين بالتحوط من تغير سعر الصرف ، لكنها مرتبطة ببعض العوامل المؤثرة مثل سعر الفائدة على العملتين التي لا يجب أن تكون عنيفة لكى يتم احتساب سعر العملة الأجل.


  ولفت إلى أن تلك العقود لها تأثير غير مباشر على سعر الصرف لأن أساس هبوط الجنيه عدم توافر الدولار ، وعدم استقرار سعر الصرف ورفع الفائدة عالميًا بجانب عدم وجود حصيلة دولارية.

وتابع أن المستثمر حينما يتولد لديه شعور بأن سعر الصرف تم تثبيته، وضمن أنه لن يتغير عند خروجه من السوق سيقبل على الاستثمار بالسوق المحلية.

وحدد البنك المركزي عدة مشتقات مالية للتحوط ضد مخاطر تذبذب العملة وسعر الفائدة. أولها “IRS”؛ ويعني المقايضة بين نسبة الفائدة الثابتة والمتغيرة. حيث يقوم أحد الطرفين بتسديد مدفوعات للطرف الآخر بناءً على سعر فائدة ثابت متفق عليه في البداية. 

كما تتضمن الـ “SWAPS” التي يلتزم فيها الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه.

وتتضمن أيضًا عقود “FWD” التي تعقد بين طرفين على أصل معين يسلم بوقت لاحق بسعر يتحدد عند التعاقد يسمى سعر التنفيذ بمعايير غير موحدة بين الطرفين. 

ومن بينها الـ (Options) وهو عقد بين المشتري وكاتب الخيارات ويكون للطرف الذي اشترى العقد الحق في تنفيذه، ويجب على الطرف المصدر أن يكمل العقد عندما يطلب المشتري ذلك.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنك المركزي حدّد 4 مشتقات مالية، لتغطية تذبذب أسعار الصرف، لافتة إلى أن وفرة العملة الأجنبية ساهم في تقوية احتياطي البنك المركزي؛ ما يُساهم في زيادة قُدّرة الدولة عل تلبية احتياجاتها.

أضافت أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه من مستوى 32 جنيها سببه دخول مستثمرين أجانب، وعوائد السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، كما أن أذون الخزانة أصبحت تُحقّق عائدًا جيدًا جدًا؛ ودليل على قوة الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه؛ أمر يحدُث في كل دول العالم، والبنك المركزي قدم تغطية لكل طلبات المستثمرين، وعملاء البنوك من الدولار.

ولفتت الخبيرة المصرفية، إلى أن ارتفاع تكلفة الواردات خلال الفترة الماضية؛ تسبب في نقص العملة الأجنبية من الدولار، مؤكدة أن إجراءات البنك المركزي أدت إلى القضاء على مضاربات السوق السوداء، وتوجيه ضربة لها، وبعض التجار تلاعبوا في الأسعار واستخدموا تقلبات الدولار بشكل سيىء.

بداية الصفحة