نجح قطاع البترول المصري، في تنفيذ برنامج عمل مكثف لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز.

هذا الأمر ساعد في تحقيق مزيد من الاكتشافات الغازية في البحر المتوسط ودلتا النيل، حيث أعلنت كل من ديا الألمانية وإيني الإيطالية عن تحقيق اكتشافات بعد عمليات بحث واستكشاف بمناطق الامتياز التي يعملون بها.

وكانت إيني الإيطالية أعلنت قبل يومين عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع إيجاس وشركة شيفرون (القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط)، وشركة ثروة المصرية. 

كما أعلنت شركة "فينترسال دِيا"، العثور على الغاز في منطقة التنقيب بشرق دمنهور في منطقة دلتا النيل البرية.

كل هذه الجهود التي يقوم بها قظاع البترول، يأتي في إطار مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية من خلال زيادة الإنتاج.

وشهد العام الماضي، عدداً من المؤشرات الإيجابية، كان من بينها، الإعلان في 26 ديسمبر 2022 عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية ، والمزايدة هى الثالثة التى يتم طرحها باستخدام أحدث الأساليب الرقمية من خلال  بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG) ) والتى أطلقتها الوزارة مطلع عام 2021 فى إطار تبنيها نهجاً جديداً يستهدف تطوير جميع أنشطتها فى مجال جذب الاستثمارات لمشروعات البحث والاستكشاف من خلال تطبيق أحدث الوسائل والتقنيات العالمية  فى طرح المزايدات للمستثمرين والشركات العالمية، وتيسير الإجراءات ورقمنتها دعماً لسرعة اتخاذ قرار الاستثمار.  

وتم في مطلع العام الماضي الإعلان عن نتائج مزايدتى البحث عن البترول والغاز اللتين تم طرحهما لهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ،  وشملت النتائج ترسية 8 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس على عدد من الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 250 مليون دولار وإجمالي منح توقيع حوالى 24 مليون دولار لحفر 33 بئرا. 

تم إغلاق المزايدة العالمية المحدودة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)  للبحث عن الغاز في منطقة شمال كينج مريوط البحرية  واسنادها إلى شركة بي بى البريطانية باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار ومنحة توقيع 25 مليون دولار لحفر 3 آبار.

تم توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز وبحد أدني للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار بحفر 18 بئراً، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة بإجمالى منح توقيع غير مستردة حوالى 76 مليون دولار، وبحد أدني للاستثمارات اكثر من 2ر1 مليار دولار لحفر 87 بئراً،  كما تم توقيع 13 عقداً لتنمية حقول الانتاج بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.

تم تحقيق 53 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 42 كشفاً بترولياً و11 كشفاً غازياً  في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل ، ويُشار الى أن قطاع البترول حقق كشفاً جديداً للغاز الطبيعى في منطقة نرجس البحرية بالبحر المتوسط  والتي تستثمر فيها شركة شيفرون العالمية، ويُعد الكشف الجديد الجارى تقييمه وتأكيد احتياطياته حالياً أحد نتائج استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة مناخ جاذب لشركات البترول العالمية لضخ استثماراتها للبحث عن الغاز والبترول في مصر مما نجح في جذب أكبر شركتين عالميتين وهما اكسون موبيل وشيفرون.

كما تقوم الوزارة بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف للبترول والغاز في منطقة البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كم2 بتكلفة حوالى 60 مليون دولار، وجاري مراجعة البيانات تمهيداً لحفر آبار استكشافية.

وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 5ر79 مليون طن بواقع حوالي 8ر27 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 6ر50 مليون طن غاز طبيعي، و 1ر1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

ونتيجة لهذه الجهود حققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن مقارنة بـنحو 7 ملايين طن العام السابق .. كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 4ر8 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.

وقد نجح قطاع البترول في استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التي تم إقرارها في اغسطس الماضى في توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

واستمراراً لما تشهده السوق المحلى من حالة استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من امدادات الوقود فقد تم خلال العام الماضي الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2% عن العام السابق وذلك بواقع 5ر35 مليون طن من المنتجات البترولية و 6ر45 مليون طن من الغاز الطبيعى.