أقامت زوجة دعوى زيادة نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها رفضه تحمل مسئوليتها وأطفالها الثلاثة بعد 16 عاما من الزواج، لتطالبه بزيادة نفقتها لـ 12 ألف جنيه، بعد القضاء لها فى حكم سابق بـ 5 ألاف، وذلك بعد نشوب خلافات بينها وزوجها عقابا لها على رفضها تطليقه لها بشكل صوري حتى تتقاضى معاش والداها، وملاحقتها بالتهديدات ومحاولة طعنها من قبل شقيقه الأكبر بسلاح أبيض أسفل منزل أهلها، بسبب لجوئها لمحكمة الأسرة.

وأكدت الزوجة:" عشت برفقته سنوات، شاركته الإنفاق بأموالى رغم أنه ميسور الحال، ويمتلك محل تجاري يدر له دخل مناسب، ولكن بسبب طمعه فى أهلى ومعاش والدي الكبير، حاول أن يدفعني إلى ارتكاب جريمة السرقة، وهددني بزواجه بآخري، ليمتنع عن الإنفاق علي، ويتركنى معلقة، ويرفض يشتري لنا أبسط الاحتياجات، مما دفعني لإقامة دعوي نفقة وأخرى لحبسه".

وأضافت س.ف.أ، البالغة من العمر 42 عاما:"وواجهت حرب من قبل زوجى حتي يبتزني، ويدفعني لإقناع أهلى بفتح مشروع تجاري أخر له، وواجهت على يديه التهديدات والاتهامات التى نشرها على بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، حتى يساومنى على حقوقي".

وأضافت: ربنا ينتقم منه، تحايل بكل الطرق ليحرمنى وأبنائي من حقوقنا الشرعية، لدرجة وصلت لقيامة بإدعاء الفقر، وتزوير حقيقة دخله، رغم أنه ميسور الحال".

وتؤكد:"عام و7 شهور مضت على تخلف زوجي على سداد النفقات التى قضت لى بها المحكمة، وتهرب من تنفيذ حكم حبس سابق، لأتعرض للضرب على يديه، بسبب مطالبتي بحقوقى، وهدد بتدمير مستقبلي وتشويه وجهي، ورفضه دفع مصروفات الدراسة لأولادي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.