قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الامس، إن العملية العسكرية الجارية في في مدينة كركوك الغنية بالنفط هي "واجب دستوري" لبسط سلطة الحكومة الاتحادية، مطمأنا سكان المدينة، بالتزامن مع نزوح الآلاف من المدينة جراء قصف متبادل بين القوات العراقية والبشمركة.

وأضاف العبادي في بيان "إننا نطمئن أهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم. ولم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة ( كركوك)".

ودعا السكان إلى التعاون مع القوات المسلحة "الملتزمة بتوجيهاتنا المشددة بحماية المدنيين بالدرجة الأولى وفرض الأمن والنظام وحماية منشآت الدولة ومؤسساتها"، ووجه العبادي نداء إلى قوات البيشمركة حثها فيه على " أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة".

وقال إنه "وحدة البلاد تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد...".

وكانت القوات العراقية والميليشيات الموالية لها سيطرت في وقت سابق الاثنين والأحد على مناطق شاسعة في محيط مدينة كركوك الغنية بالنفط شمالي العراق، بما فيها من منشآت عسكرية وأخرى نفطية، وذلك بعد اشتباكات مع مسلحين من البيشمركة.

قصف ونزوح

وذكر مسؤولون عراقيون أن القوات العراقية لم تتلق أوامر بدخول مدينة كركوك والاكتفاء بالسيطرة على مواقع حيوية محيطة في المدينة.

ونقل مراسلنا عن سكان قولهم إن القوات العراقية قصفت منازلهم بقذائف الهاون والمدفعية الثقلية، وهو ما أدى إلى نزوح الآلاف منهم إلى المناطق المجاورة.

وكانت هناك طوابير طويلة من السيارات تخرج من المدينة فيها سكان حملوا الأحزاب الكردية مسؤولية ما جرى، في إشارة إلى انسحاب لواء من البيشمركة ما سمح للقوات الحكومية ببسيط السيطرة على مناطق عديدة في محيط كركوك.

وخرج عدد من السكان إلى الشوارع، حيث أحرقوا الإطارات المطاطية وتعهدوا حمل السلاح لمواجهة القوات العراقية والميليشيات الموالية لها.

وفي المقابل، رحب عدد من السكان بالقوات العراقية التي وصلت إلى أطراف المدينة.

وجاء التطور العسكري على الأرض بعد أزمة سياسية طويلة فجرها الاستفتاء الذي أجراه الأكراد على استقلال إقليم كردستان، وهو الاستفتاء الذي أغضب بغداد وجيرانها ودفعها إلى التحرك لاستعادة الأراضي المتنازع عليها مع الأكراد.