في إطار التوجيهات الرئاسية بتطوير قطاعات النقل كافة، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي، تزامنًا مع تنفيذ خطة شاملة وضعتها الوزارة لإحداث نقلة نوعية في منظومة النقل عبر نهر النيل.

ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل جمهورية مصر العربية لمسافة تقارب 3126 كيلومترًا، من أهم الممرات المائية في إفريقيا، وتعمل وزارة النقل على تعظيم الاستفادة منه كوسيلة مستدامة لنقل الركاب والبضائع.

توحيد جهة الولاية وتشجيع الاستثمار

وقد صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف توحيد جهة الولاية على نهر النيل، لتصبح الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وإدارة هذا القطاع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، ويدعم تطوير وتحديث البنية التحتية والتشغيلية لمنظومة النقل النهري.

بنية تحتية متطورة وموانئ نهرية جديدة

تتضمن خطة وزارة النقل إنشاء شبكة موانئ نهرية حديثة لاستقبال وشحن البضائع المختلفة، بما في ذلك الحاويات والمواد البترولية، إلى جانب خدمة نقل الركاب بين المحافظات، مع تخصيص بعض الموانئ لمناولة أنواع معينة من البضائع.

وتعمل الوزارة أيضًا على صيانة وتحديث الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية متطورة، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة.

كما يتم تطهير وتكريك المجاري الملاحية بصفة دورية لضمان مسارات ملاحية آمنة، تسهم في تنشيط حركة السياحة النيلية وزيادة الاعتماد على الوحدات النهرية في نقل السلع والبضائع.

نظم معلومات حديثة للنهر

في خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي، تنفذ وزارة النقل بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services - RIS)، والتي تتيح للمشغلين والجهات الحكومية استخدام الخرائط الإلكترونية لتحديد المسارات الآمنة، ومتابعة حركة الوحدات النهرية لحظة بلحظة، بما يعزز من سلامة الملاحة ويوفر بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.

دعوة مفتوحة للقطاع الخاص

وأكدت الوزارة أن مشاركة القطاع الخاص تُعد عنصرًا رئيسيًا في تحقيق النهضة المستهدفة في النقل النهري، خاصةً في ظل المزايا الاقتصادية والبيئية العديدة لهذا النمط من النقل، ومن أبرزها:

- تقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكاليف صيانتها.

- انخفاض تكلفة النقل، حيث تُعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة نقل بري.

- الحد من التلوث البيئي الناتج عن النقل البري.

- تقليل معدلات الحوادث على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة على أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري ضمن منظومة "النقل متعدد الوسائط"، ما يتيح إيصال الشحنات من الباب إلى الباب بكفاءة عالية، وهو مطلب أساسي لدى مجتمع الأعمال.

فرص استثمارية واعدة

ودعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى استغلال الفرص المتاحة في عدة مجالات، من بينها:

ـ بناء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات والبضائع المختلفة.

-إنشاء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية.

-إنشاء وتطوير أرصفة وموانئ نهرية مجهزة لاستقبال الوحدات النهرية والشحن والتفريغ.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري، لدعم القطاع الخاص وتمكينه من الإسهام بفعالية في تطوير منظومة النقل النهري، وتحقيق رؤية الدولة في بناء شبكة نقل متكاملة ومستدامة تخدم أهداف التنمية الشاملة.