علق مصطفى بكرى الكاتب الصحفى ورئيس تحرير جريدة الأسبوع, وعضو مجلس النواب مساء أمس الإربعاء، على قرار المجلس الأعلى للصحافة بتكليف رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بالاستمرار فى مواقعهم لحين إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لإتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، ووصفه بـ" فضيحة ومخالفة صريحة للقانون".

وأضاف بكرى قائلا:" ليس من حق المجلس الأعلى للصحافة تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية سوى مرة واحدة حسب القانون، وأن يغتصب المجلس سلطة غير سلطته هذه فضيحة بمعنى الكلمة وأن تترك الدولة هذا المجلس يغتصب السلطة ويمد لرؤساء مجلس إدارات الصحف القومية رغم انتهاء مدتهم، فهذه فضيحة أكبر".

وأكد بكرى أن هذه الخطوة مؤشر على خطورة الموقف، حيث شهدت العديد من المؤسسات الصحفية خلال الأيام الماضية مشاكل وأزمات متعددة وتم التحذير من خطورة الأوضاع، مضيفا:"قلنا أنه على الدولة أن تتحرك لكنها للأسف تركت الصحافة فوضى وتسببت فى حالة غليان داخل المؤسسات الصحفية وهو ما لم نكن نتمناه".

وأوضح بكرى أن أولوياته تحت القبة ستكون طرح ضرورة أن يسترد مجلس النواب سلطته وحقه بإعتباره المسئول عن الصحافة القومية بعد إلغاء مجلس الشورى، وطالب بتشكيل لجنة فورية لبحث الأمر وتفعيل القانون وإصدار قانون التشريعات الصحفية والإعلامية على الفور ومحاسبة المسئولين عن هذه الفضيحة.